============================================================ النوع الرابع - المقصد الخامس: القدرة الحادثة وتعلقها بالفعل تثبت القدرة قبل الفعل مع تعلقها به في الجملة (وأيضا) إن امتنع تعلق القدرة بالفعل في الأزل لامتناع كون الفعل أزليا (فالتعلق) أي تعلقها بالفعل (قبله بزمان) متناه (لا يمتنع فيرد الاشكال بحسبه) أي بحسب هذا التعلق، إذ حينعذ تكون القدرة موجودة قبل الفعل ومتعلقة به أيضا قبله بزمان محدود كان الفعل فيه ممكنا، فالصواب في الجواب أن يقال القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي لا يجوز بقاؤها عندنا. فلا يلزم من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه، ثم إن القدرة القديمة متعلقة في الأزل بالفعل تعلقا معنويا لا يترتب عليه وجود الفعل ولها تعلق آخر به حال حدوثه تعلقا حادثا موجبا، لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها المعنري قدم آثارها فاندفع الاشكال بحذافيره . الوجه (الرابع:) إن كانت القدرة على الفعل معه لا قبله (يلزم أن لا يكون الكافر) في زمان كفره (مكلفا بالإيمان لأنه غير مقدور له) في تلك الحالة المتقدمة عليه، بل نقول يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد إذ مع الفعل لا عصيان، وبدونه لا قدرة فلا تكليف فلا قوله: (وبذلك تثبت إلخ) فيه أن الكلام في التعلق الذي يترتب عليه الوجود لا في التعلق المعنري كما مر من أن القدرة الحادثة توجد حال حدوث الفعل وقد يتعلق في هذه الحالة.

قوله: (ثم إن القديمة) دفع لما يرد أته يلزم وجود القدرة وتعلقها على انتفاء المقدور قوله: (فاندفع الاشكال بحذافيره) أي بتمامه حيث لا يلزم تقدم القدرة وتعلقها على الفعل وحدوث القدرة أو قدم المقدور، ولا وجود للقدرة مع انتفاء المقدور، وقوله فالتعلق أي تعلقها بالفعل قبله بزمان متناه لا ينفع المجيب، لأنه مستدل فلا بد لاقباله، وما قيل لو بنى الجواب على أن الفعل لا يمكن قبله كما قالوا في الاستدلال على معية قدرة العبد بفعله سفط هذا السؤال، فليس بشيى لانك قد عرفت أن ما ذكره في معية القدرة الحادثة لا يجري في القدرة القديمة.

قوله: (مع الفعل إلخ) سواء كان اتيان الأمور به إذ الكف غير منهي عنه .

قوله: (وايضا إن امتنع إلخ) لو بنى الجواب على أن الفعل لا يمكن قبله كما قالوا في الاستدلال على معية قدرة العبد بفعله سقط هذا السؤال كما لا يخفى قوله: (الرابع إلخ) قيل المناسب لأصل الأشاعرة أن يجاب بأن التكليف بالإيمان متضمن للتكليف بتحصيل القدرة عليه، فلا يلزم تكليف العاجز وهو مدفوع بأنهم ينقلون الكلام حيتثذ إلى التكليف بتحصيل القدرة، فيلزم التكليف بأمور غير متناهية وغير مقدورة، كما لا يخفى وهو بين الاستحالة. نعم يمكن أن يجاب بأن وقوع التكليف يتفرع على ما يسميه بعضهم قدرة وهي سلامة الأسباب والآلات والقوة العضلية كما سياتي لا على الاستطاعة التي مع الفعل.

قوله: (يلزم أن لا يتصور عصيان) أي بالنسبة إلى الاوامر وكذا قوله، فلا تكليف اي الأوامر