============================================================ النوع الرابع - المقصد الخامس: القدرة الحادثة وتعلقها بالفعل أو قدم مقدوره) إذ الفرض كون القدرة والمقدور معا، فيلزم من حدوث مقدوره تعالى حدوث قدرته أو من قدم قدرته قدم مقدوره، وكلاهما باطل بل قدرته آزلية اجماعا ومتعلقة في الأزل بمقدوراته، فقد ثبت تعلق القدرة بمقدورها قبل حدوثه، ولو كان ذلك ممتنعا في القدرة الحادثة لكان ممتنعا في القديمة أيضا (أجيب) عن ذلك (بأن الفعل في الأزل غير ممكن، فلا تتعلق به) القدرة القديمة قال المصنف : (وفي) أي في هذا الجواب الذي ذكره الآمدي (تظر إذ فيه التزام) لمذهب الخصم، أعني وجود القدرة قبل الفعل (وما ذكروه) في الجواب (بيان للسبب) الذي به كان المقدور متأخرا عن القدرة فهو تأييد لمذهبه لا دفع له، فإن قلت: إن المعتزلة ادعوا وجود القدرة قبل الفعل مع تعلقها به، والمجيب سلم وجودها ومنع تعلقها، فلا يكون التزاما لمقالتهم. قلت: وجود القدرة مع انتفاء التعلق بالكلية مما تأباه البديهة، فلا بد أن يقال: هناك تعلق معنوي غير كاف في وجود المقدور وبذلك قوله: (ممتنعا في القدرة الحادثة إلخ) لا حاجة إليه مع أنه مضر للمستدل لأن اللازم حيشذ جواز القبلية والمدعي ثبوت قبليتها، ولعل الشارح أراد بقوله: لو كانت القدرة إلخ، القدرة من حيث هي ولنا أطلق القدرة في جميع المواضع، فاحتاج إلى قوله: ولو كان ذلك ممتنعا الخ.

قوله: (لكان متنعا في القديمة) لمماثلته مع الحادثة.

قوله: (أجيب بأن الفعل إلخ) الظاهر من هذه العبارة ما فهمه المصنف من الأعتراف بتقدم القدرة القديمة وبيان سبب التقدم، ويمكن أن يقرر بان الفعل في الأزل غير ممكن، بل فيما لا يزال فالقدرة القديمة تتقدم على الفعل في أي وقت فرض وجوده فلايلزم كون القدرة المتقدمة، بخلاف القدرة الحادثة في وقت معين فيلزم من تقدمها على الفعل المحال المذكور حينغذ لا يرد ما أورده المصتف، وقد قرره في شرح المقاصد بأن الفعل في الأزل غير ممكن، فلا يكون غير مقدور فيه، بل فيما لا يزال يتعلق به فتكون القدرة القبلية مع الفعل، لأن الكلام إنما هي في تعلقها أنه مع الفعل أو قبله وفيه أن الكلام تقدم نفس القدرة وتعلقها معا، وأن وجود القدرة مع انتفاء التعلق بالكلية مما يأباه البديهة.

الوجه قلت: إنما يتنازعون في كونها صفة زائدة على الذات ولو سلم فيكون إلزاميا.

قوله: (احيب بأن الفعل في الأزل غير فلا مكن تتعلق به إلخ) هذا بناء على المشهور وإلا قد سبق من الشارح، أن أزلية الامكان تستلزم امكان الأزلية، بلا محذور على آنك قد عرفت ما في تحقيق الشارح ثمة إن قلت: امتناع الفعل ازلأ على تقدير تسليمه لا ينافي ازلية التعلق بالوجود فيما لا يزال؟ قلت: بل ينافي لان التعلق عندهم، إنما يكون بالممكن حين التعلق .