============================================================ المرصد الثاني المقصد السابع: إنكار المتكلمين للزمن ذينك الأمرين الموجودين اللذين فيهما نوع خفاء أقيما مقامهما وبحث عن أحوالهما التي يتعرف بها أحوال مدلوليهما الموجودين فبهذا الاعتبار صار هذان الموهومان في حكم الأعيان التي يبحث عن أحوالها هذا وقد اعترض الإمام الرازي على هذا الوجه باته مبني على إمكان وجود حركتين تبتدثان معا، وتنتهيان معا وليست هذه المعية إلا المعية الزمانية التي لا يمكن إثباتها إلا بعد إثيات الزمان، فيلزم الدور. وأيضا هو مبني على صحة وجود حركتين إحداهما أسرع والأخرى أبطا ولا يمكن إثبات السرعة والبطء ولا تعقلهما إلا بعد إثبات الزمان وتعقله فيلزم دور آخر وأيضا لما قال الخصم: إن الزمان الماضي قابل للمزيادة والنقصان فيكون له بداية: أجبتم عنه: بأن مجموع الماضي لم يوجد في وقت من الأوقات فلا يصح الحكم قوله: (ولما كان هذان الامتدادان إلخ) خلاصته أن الحكم بكونها من الموجودات العينية باعتبار آن مبدأ انتزاعهما كذلك: قوله: (بانه مبني إلخ) لا شك في كون هذا المنع مكابرة فإن ابتداء الحركتين وانتهاءهما معا مما هو واقع يعلمه الصييان، وإن لم تعلم المعية الزمانية.
قوله: (ولا يمكن إثبات السرعة والبطء إلخ) فإنهما يجتمعان إما باختلاف الزمان عند اتحاد المسافة، أو باختلاف المسافة عند اتحاد الزمان: قوله: (إلا بعد إثبات الزمان) إن أراد بعد إثبات وجود الزمان فممنوع، وإن أراد بعد نفس الزمان فلا نسلم لزوم الدور.
قوله: (فيلزم دور آخر) لا يخفى أن السرعة والبطء مما يناله العقل بواسطة الحس، وهر كاف لنا في ذلك التصوير.
قوله: (لما قال الخصم) اي المتكلم في إثبات حدوث الزمان ببرهان التطبيق.
قوله: (وأن يكون الامتداد العقلى كذلك) فيه بحث لأنا لا نسلم ان الامتداد الخيالي لا يكون كذلك، إلا إذا كان في الخارج شيء مستمر غير مستقر ولم لا يجوز ان يحصل ذلك الأمر في الخيال ابتداء من غير آن يكون هناك آمر بسيط سيال. نعم قد يكون سيلان آمر خارجي سببا لحصول مثل ذلك الامتداد في الخيال. كما في الشعلة الجوالة والقطرة النازلة لكن كون كل امتداد خيالي كذلك حاصلا من الأمر السوجود الخارجي ممنوع ودعوى الضرورة في محل النزاع وه قوله: (وقد اعترض الإمام الرازي) إلى قوله فيلزم دور آخر قيل عليه: إمكان وجود حركتين كذلك، وكذا إمكان السرعة والبطع امر معلوم بالضرورة الحسية، فإن لم يتوقف حصوله على وجود الزمان كما هو الظاهر لم يرد اعتراض الإمام الرازي، وإن توقف ثبت المطلوب الذي هو وجود الزمان، لأن ما توقف عليه الأمر الثابت بديهة ثابت بالضرورة.