تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثاني- المقصد الثاني: الكم المتصل والفرضي القسمة الانفكاكية بالكم المتصل؟ واعلم أنه وقع في نسخة المتن التي بخط المصنف لفظة المنفصل فغيرها بخطه إلى المتصل لأنه الموافق لكلام الإمام في كتابيه فمنهم من لم ينتبه؛ لذلك فبنى الكلام على النسخة الأولى فادعى أن القسمة الانفكاكية مختصة بالمنفصل فاستبصر أنت بما حققناه لك ولا تكن من الخابطين (بل) يمكن تعريف الكم (بوجود العاد) فإنه الخاصة الشاملة للكم ولا تتوقف معرفتها على معرفته ولذلك عرفه الفارابي وابن سينا: بأنه الذي يمكن أن يوجد فيه شيء يكون واحدا عادا له سواء كان موجودا بالفعل أو بالقوة.

(المقصد الثاني: الكم المتصل والفرضي] (في اقسامه فإن كان بين أجزائه حد مشترك فهو) الكم (المتصل) كالمقدار (فإن أي جزء من الخط فرض فهو نهاية لجزء وبداية لجزء باعتبار ونهاية للجزأين باعتبار) آخر وبداية لهما باعتبار ثالث، فإن ذلك يختلف (بحب ما يبتدأ منه فرضا) وتوضيحه أن الكم هو الذى يمكن لذاته أن يفرض فيه شيء غير شيء، فالذي يمكن آن يفرض فيه آجزاء تتلاقى على حد واحد مشترك بين جزأين منها، فهر المتصل والحد المشترك، هو ذو وضع بين مقدارين يكون هو بعينه نهاية لأ حدهما قوله: (لأنه الموافق لكلام الإمام) كما تقلناه عن المباحث المشرقية فيما سبق: قوله: (فاستبصر إلخ) قد عرفت ما عندي في توجيه كلام الإمام فاختر ما شغت.

قوله: (تتلاقى على حد واحد إلخ) كان الظاهر أن يقول فالذي يمكن أن يفرض فيه جزهان متلاقيان على حد واحد فهو المتصل، وإلا فهو المنفصل إلا انه اعتبر الأجزاء إشارة إلى أن جميع الأجزاء المفروضة كذلك. وليس المراد بتلاقي الأجزاء أنها بطريق الاجتماع تتلاقى على حد واحد، فإنه محال بل على سبيل التوزيع بان يتلاقى اثنان على حد وآخران على حد آخر وهكذا بقرينة قوله بين جزآن منها.

قوله: (فان أي جزع) اي بين الأجزاء كما نقل عنه فلا يرد الحد المفروض على الجزء الأخير من الخط مثلا.

قوله: (أجزاء تتلاقى) إنما قال: اجزاء ولم يقل جزأين مع أته المناسب بقوله: يمكن آن يفرض فيه شيء غير شيء بناء على أن كل مقدار يمكن أن يفرض فيه أحزاء كما أشار إليه سابقا بقوله: ولايزال كذلك ابدا ثم تلاقي الأجزاء ليس باعتبار أن كلا من الأجزاء الثلاثة تلاقي الأخيرين مثلا بل باعتيار أن هذا الجزء يلاقي ذلك الجزء على حد واحد وذلك الجزء يلاقي من الجانب الآخر الجزء الآخر على حد واحد أيضا.

قوله: (والحد المشترك هو ذو وضع إلخ) قيل عليه: كون الشيء ذا وضع فرع وجوده

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ٦٢