============================================================ المرصد الأول- المقصد السابع: أن العرض لا يبقي زمانين لأن الموت كما هو المشهور عدم الحياة عن محل اتصف بها وإذا لم تكن الأ جسام باقية كان محل الموت غير الجسم الموصوف بالحياة (الثالث العرض يجوز إعادته وهر) أي إعادته بتاويل أن يعاد (وجوده في الوقت الثاني) الذي هو بعد وقت عدمه الذي هو عقيب وقت وجوده (وإذا جاز) وجود العرض في وقتين (مع تخلل العدم) بينهما في وقت متوسط بين الوقتين (فبدونه) أي فوجوده بدون تخلل العدم بل على سبيل الاستمرار (أولى) بالجواز فلا يمتنع بقاء الأعراض (قلنا: الشيخ منع إعادة العرض) ولا ضير عليه في ذلك (وإن سلم) أن الإعادة جائزة (فقياس بلا جامع) أي قياسكم وجوده في الوقتين بلا تخلل العدم على وجوده فيهما بدونه قياس لا جامع فيه (ودعوى الأولوية) أي أولوية الوجود بلا تخلل العدم بالجواز (دعوى بلا دليل) عليها لجواز أن يكون تخلل العدم شرطا للوجود في الوقت الثاني فيمكن الإعادة دون البقاء (بل) نقول: (ذلك) أعني الوجود في الوقتين مع تخلل العدم (عندتا جائز وهذا) أي الوجود فيهما بلا تخلله (ممتنع) فلا يصح قياس الثاني على الأول في الجواز أسلا وقد يقال: كما أن الحكم ببقاء الأجسام ضروري يحكم به العقل بمعونته الحس قوله: (كما هو المشهون إشارة إلى آنه لو فسر الموت بعدم الحياة عن مثل ما اتصف بالحياة يصح الحكم بالموت لكنه خلاف المشهور قوله: (بتاويل) إن التاويل لأجل تذكير الضمير فلا حاجة إليه؛ لأنه لتذكير الخبر، ولأن المصدر الذي لا يقرق بينه وبين مذكره بالتاء يجوز فيه التذكير والتانيث، وإن كان بواسطة حمل الوجود عليه فالإشكال باق لعدم صحة حمل الوجود على ان يعاد أيضا حقيقة وطريق التسامح قوله: (ولا ضير عليه) لأنه لا يخل بحشر الأجساد إذ الأعراض لا تعاد أصلا إنما الخلاف في أنه بجميع الأجزاء الأصلية وبإعادتها بعد الانعدام.

قوله: (بتاويل أن يعاد) المحوج إلى التاويل لفظي ومعنوي أما اللفظي فهو تذكير الضمير واما المعنوى فلأن الاعادة إيجاد لا وجود.

قوله: (ولا ضير عليه في ذلك) اي بحسب الشرع فإن المنع المذكور لا ينافي القول بحشر الاجساد، لجواز آن يعاد الأجساد مع توارد الأمثال من الأعراض التي لا يمكن خلو الجواهر عنها على تلك الأجساد: قوله: (وهذا أي الوجود فيهما بلا تخلله ممتنع) لأنه يلزم حينثذ قيام العرض، أعني البقاء بالعرض وقد مر بطلانه واما أن تخلل العدم بين زماني وجود العرض فلا يلزم هذا المحذور هذا هر الفارق بين تجويز إعادة المرض مع تخلل العدم وعدم تجويز وجود في زمانين بدون ذلك التمخلل وإن مر تضعيف هذا الفارق بمنع كون البقاء عرضا.