============================================================ المرصد الأول - المقصد السابع: أن العرض لا يبقي زمانين الوجهين المذكورين في فناء الجواهر (والكرامية) من المتكلمين (احتجوا به) اي بهذا الدليل (على أن العالم لا يعدم) ولا يصح فناء الأجسام مع كونها محدثة (إذ قد بينا استلزام البقاء لامتناع الزوال وبقاء الأجسام ضروري) لا شبهة فيه أصلا فيمتنع زوالها قطعا (وسيأتيك) في مباحث صحة الفناء على العالم (زيادة بحث عن هذا الموضع) يزداد بها انكشافه عليك (ثم للقائلين ببقاء الأعراض طرق. الأول: المشاهدة) فإنا نشاهد الألوان باقية؛ فإنكار بقائها قدح في الضروريات (قلنا: لا دلالة لها) أي للمشاهدة على أن الشاهد أمر واحد مستمر لجواز أن يكون أمثالا متواردة بلا فصل (كالماء الدافق من الأنبوب يرق) أمرا واحدا (مستمرا) بحسب المشاهدة (وهو) في الحقيقة (امثال تتوارد) على الاتصال (الثاني) أن يقال: إذا جوزتم توارد الأمثال في الأعراض (فليجز مثله في الأجسام) فيلزم أن لا يجزم ببقاء الأجسام وهو باطل اتفاقا (قلنا:) ما ذكرتم (تمثيل) وقياس فقهي (بلا جامع) فكان فاسدا (وليس حكمتا ببقاء الأجسام بمشاهدة استمرارها) حتى يجعل مشاهدة الاستمرار علة جامعة في ذلك التمثيل (بل) حكمنا ببقاء الأجسام (بالضرورة) العقلية لا بالمشاهدة الحسية (وبانه لولاه) أي لولا بقاء الأجسام (لم يتصور الموت والحياة) قوله: (أي بهذا الدليل) الدال على استلزام البقاء امتناع الزوال باستثناء عين المقدم لينتج عين التالي يشهد به قوله: إذ قد بينا استلزام البقاء فلا يرد آن الدليل السابق استدلال باستثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم فكيف يصح الاحتجاج به على آن العالم لا يعدم.

قوله: (ولا يصح فناء الأجسام إلخ) أفاد بالعطف أن ليس المراد أن العالم بجميع أجزائه من الأعيان والأعراض لا يعدم فإن إنكار زوال الأعراض مكابرة بل المراد ان الأجسام لا تعدم، وإنما يقع فيها التغير من حال إلى حال ومن تركيب إلى تحليل.

قوله: (في مباحث إلخ) أي في التنبيه المذكور في المقصد الثالث: قوله: (لا دلالة لها إلخ) ولو سلم فالحس يغلط كثيرا فليكن هذا من أغلاطه.

قوله: (الثاني إلخ) حاصله قياس بقاء الأعراض على بقاء الأجسام بجامع استمرار مشاهد تهما والتشكيك في يقاء الاعراض لجواز أن يكون استمرارها بتجدد الأمثال يوجب التشكيك في بفاء الأجسام لذلك: قوله: (بالضرورة العقلية) فإن العقل يحكم بديهة بأنه لولا بقاء الأجسام لارتفع الأمان عن العقل والعرف والشرع واختل النظام.

يمكن أن يكون زوال العرض لعرض يخلقه الله تعالى لا في محل، وأما كون زوال العرض لعرض يخلقه الله تعالى في محل العرض الزائل فيزول في ثاني الحال، فيزول العرض القائم به فهو راجع إلى اشتراط بقاء الجوهر في بقاء العرض وقد مرما فيه تأمل