============================================================ المرصد الأول - المقصد السابع : أن العرض لا يبقي زمانين واقتضاء ذاته زواله (وإما) أن يزول (بغيره) المقتضي لزواله (و) ذلك (الغير إما أمر وجودي يوجب عدمه لذاته) أي لا باختياره فيكون فاعلا موجبا (وهو طرو الضيد) على محل العرض (أو لا يوجبه لذاته) بل باختياره (وهر) الفاعل المعدوم بالاختيار وإما) أمر (عدمي وهو زوال الشرط و) هذه (الأقسام) الأربعة الحاصرة للاحتمالات العقلية (باطلة أما زواله بنفسه فلان ذاته لو كانت مقتضية لعدمه لوجب أن لا يوجد ايتداء) لأن ما تقتضيه ذات الشيء من حيث هي لا يمكن مفارقته عنه (وأما زواله بطرو ضده) على محله (فلان حدوث الضد) في ذلك المحل (مشروط بانتفائه) عنه (فإن المحل ما لم يخل عن ضد لم يمكن اتصافه بضد) آخر (فلو كان انتفاؤه) عن المحل (معللا بطريانه) عليه (لزم الدور) لأن كل واحد من انتفاء الضد الأول وطريان الضد الثاني موقوف على الآخر معلل به (أو نقول) في إبطال هذا القسم (لما كان التضاد من الطرفين فليس الطارئ بإزالة الباقي أولى من العكس) وهو أن يدفع الباقي الطارى (بل الدفع الصبادرعن الباقي (أهون من الرفع) الصادر عن الطارى فيكون الدفع أقرب إلى الوقوع من الرفع (وأما زواله بمعدم مختار فلأن الفاعل بالاختيار لا بد له من أثر) يصدر عنه (والعدم نفي محض لا يصلح أثرا) لمختار بل والحادث لا بد له من علة لأن الحدوث علة الحاجة سواء كان وجودا او عدما وبهذا اندفع ان اللازم من الدليل على تقدير تمامه عدم وقوع الزوال لا امتناعه وأن عدم المعلول لعدم علته فالترديد المذكور لا معنى له لأن ذلك على تقدير أن يكون علة الاحتياج الإمكان واما على تقدير كونها الحدوث فالحادث لا يحتاج في بقائه إلى علة فضلا عن أن يكون عدمه لعدمها كما قوله: (وهذه الأقسام إلخ) الاحتمالات العقلية أربعة لأن زواله إما آن يكون لذاته أو لغيره والغير إما موجود أو معدوم والموجود إما موجب أو مختار اما حصرها في الأقسام الأربعة فمترع لأن الموجب لا ينحصر في طرو الضد والمعدوم لا ينحصر في زوال الشرط.

قوله: (أهون من الرفع إلخ) لاحشياج الرفع إلى طريان الطارى وإزالة الباقي بخلاف دفع الباقي فإنه يحتاج إلى منع الطريان فقط وهذا كما ترى خطابي: قوله: (لا بد له من اثر إلخ) إذ الارادة لا تتعلق بالنفي المحض ولا يكون مقصودا.

قوله: (بل الدفع أهون من الرفع) هذه مقدمة خطابية تتبادر إليه الأفهام العامية فإن الباقي والطاري لما كانا متساويين في أصل القوة وقد يقوى الباقي باستقراره في المحل فالظاهر آنه يدنع ما يساويه بحسب أصل القوة وما قيل في بيانه من ان دفع الطاري إنما يكون بعد وجوده في محل الباقي إذ لا يعقل تاثير في حالة العدم في السوجود بإزالة وجوده كيف وحالة العدم مستمرة بلا تاثير ولا حالة وجوده في محل آخر فإن تجويزه سفسطة ظاهرة بل حالة وجوده في محل الباقي