============================================================ النوع الأول - المقصد الثاني: الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة يجوزون قيام الحياة بجوهر واحد (ونحن) معاشر الأشاعرة (لا نشترطها) أي لا نشترط البنية المخصوصة في الحياة (بل تجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جزء واحد من الأجزاء التي لا تتجزأ) بوجه من وجوه الانقسام والتجزؤ (والذى يبطل مذهبهم) أي مذهب الحكماء والمعتزلة في اشتراط البنية المخصوصة (أنه) أي الشان على تقدير الاشتراط (إما آن يقيم بالجزأين معا حياة واحدة فيلزم قيام) العرض (الواحد بالكثير وأنه محال) كما مر. (وإما أن يقوم بكل جزى) منهما (حياة على حدة. وحينئذ فأما أن يكون كل واحد) من الجزأين في قيام الحياة به (مشروطا بالآخر ويلزم الدور) لأن قيام الحياة بهذا موقوف على قيام الحياة بذاك وبالعكس.

(أو يكون أحدهما) في قيام الحياة به (مشروطا بالآخر من غير عكس ويلزم الترجيح بلا مرجح) وذلك لأن الجزأين، أعني الجوهرين متفقان في الحقيقة وكذلك الحياتان متماثلتان فالتوقف من أحد الجانبين تحكم بحت (أو لا يكون شيء منهما) في قيام الحياة به (مشروطا بالآخر وهو المطلوب) أعني اشتراط الحياة بالبنية. (والجواب) عن هذا الاستدلال: (أنك) إن أردت بقيام حياة واحدة بالجزاين معا أنها تقوم بكل واحد منهما فذلك مما لا شك في استحالته لكن هاهنا قسم آخر وهو أن تقوم الحياة الواحدة بمجموعهما من حيث هو مجموع وإن أردت به ما يتناول هذا القسم أيضا.

فاستحالته ممنوعة فإن العرض الواحد يصح قيامه بمحل منقسم فينقسم بانقسامه إن كان حلوله فيه سريانيا، وإلا فلا. وأيضا (قد عرفت مرارا أن دور المعية ليس باطلا) فنختار هاهنا أن قيام الحياة بكل من الجزأين يستلزم قيامها بالآخر فهما مثلا زمان بينهما معية، لا تقدم فلا محذور، على أنا نقول: قيام الحياة بكل جزء مشروط بانضمام الجزء الآخر إليه لا بقيام الحياة بالآخر، فلا دور أصلا ولنا أن نختار الاشتراط من أحد الجانبين فقط (وحكاية الترجيح بلا مرجح كما قد علمته في الأولوية فإنه) يقال قوله: (لأن الجزأين أعني الجوهرين الخ) يعني أن قيام الحياة لكونها عرضا يستدعي الجوهر لتقوم به والجزآن لكونهما جوهرين متفقان في حقيقة الجوهرية وكذا الحياتان فالاشتراط من أحد الجانبين تحكم، فلا يرد ما يتوهم من أن القول بالجوهر الفرد وتماثل افراده إنما هر مذهب الأشاعرة فلا يرد الإبطال المذكور لا على مذهب الحكماء ولا على مذهب المعتزلة.

قورله: (متفقان في الحقيقة) قيل: الأولى أن يقال: لأن الجزاين متساويان في كونهما جزأين من تلك البنية إلخ، من غير تعرض لاتفاقهما في الحقيقة إذ الاتفاق في الحقيقة مذهب المتكلمين وقد صرح بان هذا إيطال لمذهبهم