تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (الفصل الثاني : في الكيفيات النفسانية) من الفصول الأربعة التي هي في أقسام الكيفيات (في الكيفيات النفسانية) أي المختصة بذوات الأنفس من الأجسام العنصرية، فقيل: المراد الأنفس الحيوانية ومعنى الاختصاص بها أن تلك الكيفيات توجد في الحيوان دون النبات والجماد. وعلى هذا فلا يتجه أن بعض هذه الكيفيات كالحياة والعلم والقدرة والإرادة ثابتة للواجب والمجردات، فلا تكون مختصة بالحيوانات على أن القائل بثبوتها للواجب وغيره من قوله: (أي المختصة بذوات إلخ) التقييد بالعنصرية يوهم عدم وجودها في ذوات الأنفس التي ليست من الأجسام العنصرية وليس كذلك لوجود بعضها في الأجسام الفلكية أيضا لكون حركاتها إرادية، فالأولى تركها وترك التفريع المذكور بقوله: فقيل إلخ. وأن يراد بالأتفس ما يتناول التفوس الفلكية أيضا كما هو الظاهر، وإليه يشير عبارة الشفاء حيث قال : والتي تتعلق بذوات الأنفس فهي التي تسمى ملكات وحالات. وغاية التوجيه أن يقال : التقييد المذكور ليس للتخصيص بل لبيان ان الاختصاص إنما هو بالقياس إلى بعض الأجسام العنصرية.

قوله: (وعلى هذا الخ) يشعر هذا اللفظ باختصاص عدم الاتجاه يإرادة الأنفس الحيوانية مع أنه على القول الثاني أيضا متحقق، فالصواب تأخير بيان عدم الاتجاه عن القولين، آو ترك قوله: وعلى هذا، بان يجعل قوله: فلا يتجه، من جملة كلام القائل.

قوله: (كالحياة والعلم إلخ) ولو ببعض التفاسير على ما سيظهر لك من مياحثها.

قوله: (والمجردات) ثبوت ما سوى العلم من الحياة والقدرة، والإرادة للمجردات. أعتي القول عتد مثبتيه محل يحث.

قوله: (على أن القائل إلخ) فإن المتكلم القائل بثيوت الصفات الزائدة على ذاته تعالى لا يجعلها داخلة في الكيف لما تقرر في محله آن المنقسم عنده إلى الجوهر والعرض ما سوى قوله: (من الأجسام العنصرية) لأن عموم بقية الكيفيات لما لم تعتبر بالنسبة إلى الفلك إذ ليس فيه شيء من الكيفيات المحسوسة ناسب آن يلاحظ الخصوص أيضا بالنسبة إلى العنصرية.

قوله: (والاختلاف بينها بعارض فإن الحال بعينها تصير ملكة) قيل: فيه بحث، لأن الاختلاف بالشدة والضعف يوجب الاختلاف النوعي عند المشائين، ولا شك أن في الملكة شدة والحال ضعفا، فيكون يينهما اختلاف نوعي على مقتضى قاعدتهم، فكيف يقال: الكيفية النفسانية الواحدة بالشخص تارة تصير حالا، وتارة تصير ملكة؟ وأجاب عنه الشارح في بعض مصنفاته: بأن المقتضى للاختلاف توعا هو الشدة والضعف في حصول الكلي في جزئياته

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ٢٨٩