============================================================ النرع الثالث - القسم الثاني: المقصد الرابع: هل يمكن الجمع بين الساكنين2 الكسرة ثم الفتحة فقد جعل الحركات داخلة في المصوتات فلذلك انقسم المصوتة إلى مقصورة هي الحركات، وممدودة هي الحروف المخصوصة. قال: والحرف الصامت سابق على الحركة لوجهين. الأول: ان الصامت البسيط حقيقة وحسأ آني والحركة زمانية. والآن متقدم على الزمان فما يوجد في الآن الذي هو أول زمان وجود الشيء كان سابقا على ما يحدث فيه. وقد يقال: جاز أن يكون حدوث الحرف الآني في الآن الذي هو آخر زمان الحركة، ولا بد لنفيه من دليل. الثاني : أن الحركة لو كانت سابقة على الحرف لكان المتكلم بالحركة مستغنيا عن التكلم بالحرف لأن السابق غني عن المسبوق المحتاج إليه.، والتالي باطل لأنا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا آنه لا يمكن التكلم بالحركة دون التكلم بالحرف. واعترض عليه بأنه ليس يلزم من إبطال تقدم الحركة على الحرف الصامت تقدمه عليها لجواز أن لا يسبق أحدهما الآخر بل يوجدان معا. على أنا نقول: جاز أن يكون السابق مستبقا للمسبوق بحيث يمتنع تخلفه عنه فلا يثبت حينعذ بطلان تقدم الحركة على الحرف. وبهذا يعلم أيضا بطلان ما قيل من ان الابتداء بالصامت الساكن جائز، وإلا توقف الصامت المتقدم على الصوت المتاخر المحتاج إلى ذلك المتقدم وهو محال.

قوله: (حقيقة وحسأ آني) احتراز عن البسيط حسا لا حقيقة كالراء.

قوله: (والحركة زمانية) قد مر أن معنى حركة الحرف كونها بحيث يمكن ان يوجد عتيبها مصوت مخصوص من المصوتات فزمانية الحركة ممنوعة فلا بد لها من دليل قوله: (وقد يقال: جازإلخ) قد يجاب بدعوى الضرورة الوجدانية في آن الحرف ليس بعد الحركة.

قوله: (واعترض إلخ) قد يجاب: بأته لما علم بطلان تقدم الحركة على الحرف بالضرورة الوجداتية والمفروض أن الصامت آني والحركة زمانية والأنى يستحيل وجوده مع الزماني معية زمانية استحال وجودها بتلك المعية.

قوله: (ويهذا يعلم ايضا بطلان إلخ) وجه البطلان أته لما ثبت تقدم الحرف على الحركة بل جوز معيتهما جاز ان يكون من قبيل الشرط المتعاكس من غير لزوم تقدم الشرط على الشروط. وايضا لما جاز تقدم الحركة على الحرف لم يصح قوله على المصوت المتاخر المحتاج إلى ذلك التقدم فإن تأخر المصوت مبني للدور. إذ لو تقدم لم يلزم توقفه على الصامت بممتى احتياجه إليه المستدعي لتقدمه، وبالجملة لا يلزم من عدم إمكان الابتداء بالسباكن آن يكون المصوت متقدما على الصامت المتقدم عليه . بل اللازم منه أن الصامت لا يحصل إلا مع المصوت ولا استحالة فيه وبما ذكرنا يظهر أن المراد بالمصوت في قوله: وإلا توقف الصامت