تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ النوع الثالث - القسم الثاني: المقصد الثاني: أقسام الحروف إشباع ما قبلها من الحركات المجانسة لها، فإن الضم مجانس للواو والفتح للألف والكسر للياء. (وإما صامتة، وهي ما سواها) أي ما سوى الحروف المذكورة. والصامتة قد تكون متحركة، وقد تكون ساكنة بخلاف المصوتة فإنها لا تكون إلا ساكنة مع كون حركة ما قبلها من جنسها كما عرفت، فالألف لا يكون إلا مصوتا لامتناع كونه متحركا مع وجوب كون الحركة السابقة عليه فتحة. وإطلاق اسم الألف على الهمزة بالاشتراك اللفظي، وأما الواو والياء فكل واحد منهما قد يكون مصوتا كما عرفت.

وقد يكون صامتا بأن يكون متحركا أو ساكنا ليس حركة ما قبله من جنسه. الوجه (الثاني:) أن الحروف (إما زمانية صرفة) كالحروف المصوتة (كالفاء والقاف) والسين والشين فإن المصوتة زمانية صرفة) كالحروف المصوتة و( كالفاء والقاف) والسين والشين فإن المصوتة زمانية عارضة للصوت باقية معه زمانا بلا شبهة وكذلك الصوامت المذ كورة ونظائرها مما يمكن تمديدها بلا توهم تكرار فإن الغالب على الظن أنها زمانية أيضا. (وإما آنية صرفة كالتاء والطاء) والدال وغيرها من الصوامت التي لا يمكن تمديدها أصلا، فإنها لا توجد إلا في آخر زمان حبس النفس، كما في لفظ نبت وقرط وولد أو في أوله، كما في تراب وطرب ودول أو في آن يتوسطها كما إذا وقعت هذه الصوامت في أوساط الكلمات فهي بالنسبة إلى الصوت كالنقطة والآن بالنسبة إلى الخط والزمان كما نبهت عليه، وتسميتها بالحروف أولى من تسمية اعم من المتحركة والساكنة، وإلا لم يظهر فائدة الشرط بالنسبة إليها. ثم المراد من التولد حصولها في اللفظ باعتبار الإشباع، فلا ينافي كونها من أصول الكلمات .

قوله: (واطلاق اسم الألف على الهمزة بالاشتراك) اعلم أن الهمزة كما تحصل من تحريك الألف في اول الأمر كذلك تحصل بتمديد المصوتات إلى غايته فإن نهاية تمديد المصوتات إلى الهمرة بالاستقراء ولميته ان الأصوات إنما توجد من الانقباض المقتضي لخروج الهواء الدخاتي المجتمع في الرية ولذلك الانقباض حد مخصوص لا يمكن الزيادة عليه، وإلا يخرج كل ما اجتمع في الرثة من ذلك الهواء ومات الإنسان، فإذا انتهى اخرج الهواء إلى ذلك الحد وقفت الطبيعة عن إيجاد الصوت وانقطع النفس وهناك مخرج الهمزة.

قوله: (وكالفاء والقاف) في كون القاف من الزمانية الصرفة خفاء بل الظاهر أنها آنية صرفة فتامل: قوله: (فإن الغالب على الظن أنها زمانية) قيل: إذا كانت مما يمكن تمديدها بلا توهم تكرار فالمناسب أن يجزم بانها زمانية لا غلبة الظن. ويمكن أن يقال : ذلك الإمكان أيضا مظنون فهذا منشا غلبة الظن إنما ذكر.

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ٢٧٥