تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ النوع الثالث - القسم الثاني : المقصد الثاني: أقسام الحروف قد تختلف) هذه الأمور أعني الغنة والبحوحة ونحوهما. (والمسموع واحد وقد تتحد والمسمرع مختلف) وذلك لأن هذه الأمور وإن كانت عارضة للصوت المسموع إلا أنها في انفسها ليست مسموعة فلا يكون اختلافها مقتضيا لاختلاف المسموع ولا اتحادها مقتضيا لاتحاده بخلاف العوارض المسموعة فإن اختلافها يقتضي اختلاف المسمرع الذي هو مجموع الصرت وعارضه واتحادها يقتضي اتحاد المسموع لا مطلقا بل باعتبار ذلك العارض المسموع فتأمل. واعلم أن الحكم بأن الغنة والبحوحة والجهارة والخفاية ليست مسموعة منظور فيه وأن الحرف قد يطلق على الهيئة المذ كورة العارضة للصوت، وعلى مجموع المعروض والعارض وهذا أنسب بمباحث العريية. قال المصنف : (وبالجملة فماهية الحرف أوضح من ذلك) الذي ذكر في تعريفها لما مر من أن الإحساس بالجزئيات أقوى في إفادة المعرفة بماهيات المحسوسات من تعريفاتها بالأقوال الشارحة إذ لا يمكن لنا أن نعرفها إلا بإضافات واعتبارات لازمة لها، لا يفيد شيء منها معرفة حقائقها وكأن المقصود مما ذكر في تعريفاتها التنبيه على خواصها وصفاتها.

(المقصد الثاني: أقسام الحروف) (الحروف تنقسم من وجوه. الأول:) أن الحروف (إما مصوتة وهي التي تسمى في العربية حروف المد واللين) وهي الألف والواو والياء إذا كانت ساكنة متولدة من الواهمة لأتهما من المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات وكأن الشارح إنما عدهما هاهنا مطبوعين نظرا إلى آن إدراك الواهمة لهما بمدخل من العلبع.

قوله: (وهذا أنسب بمباحث العربية) قال رحمه الله : لأن أصحاب العلوم العربية يقولون: الكلمة مركبة من الحرف، ويقولون للكلم: أنه صوت. كذا فلو لم يكن الحرف عندهم مجموع العارض والمعروض بل عارض الصوت فقط لما صح متهم ذلك، والحاصل أن إطلاق الصوت على الكلمة المركبة من الحرف على تقدير كون الحرف نفس الهيية العارضة للصوت مجاز تسمية للعارض باسم المعروض وعلى تقدير كون الحرف عبارة عن المجوع تسمية للكل باسم الجزء ومن البين أن الثاني أنسب. ومما ذكرنا يظهر ان كون الحرف عبارة عن نفس المعروض أنسب بذلك القول من المذهبين الأخيرين، إذ لا مجاز في ذلك الإطلاق على هذا التقدير أصلا .

قوله: (إما مصوتة الخ) إتما سميت مصوتة لاقتضائها امتداد الصوت، وسمي ما يقابلها صامتا لعدم اقتضائه ذلك.

قوله: (إذا كانت ساكنة معولدة) إن اعتبر هذا الشرط : بالنسبة إلى الثلاثة فالمراد بالألف

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ٢٧٤