============================================================ المرصد الأول- المقصد الثالث: العرض وأقسامه عند الحكماء الاستقراء فلا بأس فإن فيه) أي فيما ذكره (تقريبا إلى الضبط) الجامع للمنتشر (وتبعيدا عن الخبط) الناشيء من الانتشار واعلم أن انحصار الممكنات في هذه المقولات من المشهورات فيما بينهم وهم معترفون بأنه لا سبيل لهم إليه سوى الاستقراء الذي لا يفيد إلا ظنا ضعيفا ولذلك خالفه بعضهم فجعل المقولات أربعا الجوهر والكم والكيف والنبة الشاملة للسيعة الباقية وبعضهم جعلها خمسا فعد الحركة مقولة برأسها وقال : العرض إن لم يكن قارا فهو الحركة وإن كان قارا فإما أن لا يعقل إلأ مع الغير فهو النسبة والإضافة أو يعقل بدون الغير وحينعذ إما أن يقتضي لذاته القسمة فهو الكم أو لا فهو الكيف وقد صرحوا بأن المقولات أجناس عالية للموجودات وأن المفهومات الاعتبارية من الأمور العامة وغيرها سواء كانت ثبوتية أو عدمية كالوجود والشيئية والإمكان والعمى والجهل ليست مندرجة فيها وكذلك مفهومات المشتقات نحو الأبيض والأسود خارجة عنها لأنها أجناس لماهيات لها وحدة نوعية مثل السواد والبياض والإنسان والفرس وكون الشيء ذا بياض لا يتحصل به ماهية نوعية قالوا: وأما الحركة فالحق آنها من مقولة أن ينفعل وذهب بعضهم إلى أن مقولتي الفعل والانفعال اعتباريتان فلا تندرج الحركة فيهما.
قوله: (إن لم يكن قارا) أي لذاته فيخرج الزمان لأن عدم قاريته يواسطة كونه مقدارا له والفعل والانفعال إما داخلان على ما صرح به البعض أو عدم قاريتهما لمقارنة الزمان المقارن للحركة: قوله: (لا يتحصل به ماهية نوعية) لكون التركيب من الشيء ومن العرض القائم به اعتباريا لتميز كل منهما في الوجود.
قوله: (من مقولة أن ينفعل) إن فسر بالخروج من القوة إلى الفعل تدريجا وإن فسر بكمال أول لما هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة فمن مقولة الكيف.
قوله: (لا يفيد إلا ظنا ضعيفا) الاستقراء الناقص إنما يفيد الظن قبل الفوز بقسم آخر وأما إذا وجد قسم آخر كما فيما نحن فيه فلا يفيده أصلا اللهم إلا أن يقام الحجة على انتفاء ما مر من الأقسام ويمكن ان يكون مراده سوى الاستقراء الذي لا يفيد بحسب نوعه إلا ظنا ضعينا وهر الاستفراء الناقص فجسلة الموصول مع العملة صفة للاستقراء قائم مقام الناقص فتامل قوله: (والنسبة الشاملة للسبعة الباقية) فالتسبة على هذا جنس للسبعة وأما على تقدير انحصار المقولات في التسع فهي عرض عام للمقولات السبع.
قوله: (إن لم يكن قارا فهو الحركة) فالزمان على تقدير وجوده وكذا أن يفعل وأن ينفعل داخل في الحركة على هذا المذهب ولا يكون الزمان من اقسام الكم فلا يصح ممن اختار هذا التقسيم أن يقسم الكم إلى القار وغيره.
قوله: (فالحق أنها من مقولة أن ينفعل) كما يظهر من قولنا حركت الشيء فتحرك وقد