============================================================ النوع الثالث - القسم الأول: المقصد الثالث: الصوت موجود خارج الصماخ منه شيء متاد ادر كناه إلى حيث ينقطع ويفنى وحينيذ ندرك الوارد ومورده وما بقي منه موجودا وجهته وبعد مورده وقربه وما بقي من قوة أمواجه وضعفها وإن لم يبق في المسافة اثر ينبهنا على المبدأ لم تعلم من قدر البعد إلا بقدر ما بقي ولذلك لا نفرق في البعد بين الرعد الواصل إلينا من اعالي الجو وبين دوى الرحى التي هي أقرب إلينا ونفرق فيه بين كلامي رجلين لا نراهما وبعد أحدهما منا ذراع وبعد الآخر ذراعان: فإنا إذا سمعنا كلامهما عرفنا قرب أحدهما وبعد الآخر. قال الإمام الرازي: هذا منتهى ما قيل في هذا المقام وقد بقي فيه بحث وهو أنه هب أن السامع يتتبع من الذي وصل إليه إلى ما قبله فما قبله، ولكن مدرك السمع هو الصوت نفسه دون الجهة فإنها غير مدركة بالسمع أصلا وإذا لم تكن الجهة مدركة له لم يكن كون الصوت حاصلا في تلك الجهة مدركا له فبقي أن يكون مدركه الصوت الذي في تلك الجهة لا من حيث أنه في تلك الجهة، بل من حيث أنه صوت فقط وهذا القدر المدرك بالسمع لا يختلف باختلاف الجهات، فلا يكون موجبا لإدراك الجهة أصلا؛ وضعفه ظاهر، فإن الصوت إذا أدرك في جهة علم أنه في تلك الجهة وإن لم تكن الجهة ولا كون الصوت حاصلا فيها، مما يدرك بالسمع. ألا ترى أن الرائحة إذا أدركت من جسم علم أنها فيه وإن لم يكن الجسم ولا كون الرائحة فيه حاصلة مما يدرك بالشم (لا يقال: إنما ندركها للتوجه منها) أي إنما ندرك جهة الصوت لأن الهواء القارع للصماخ توجه من تلك الجهة لا لأن الصوت موجود فيها كما ذكرتم في الدليل الأول (و) نميز بين القريب والبعيد (لأن أثر القريب أقوى) من أثر البعيد فإن القرع مثلا إذا كان قريبا كان الأثر الحادث عنه أقوى من الأثر الحادث من البعيد فلذلك امتاز القريب من البعيد لا لأن الصوت مورجود في خارج الصماخ مسمرع حيث هو من مكان قريب أو بعيد كما ذكرتموه في الدليل الثاني (لأنا نجيب عن الأول آن قوله: (إلا بقدر ما بقي) لا حاجة إلى جعله استثتاء منقطعا لأن المنفي أولا بقاء الأثر المتبه على المبدا لا مطلق بقاء الاثر فتامل.

قوله: (لأنا نجيب عن الأول) قيل: هر كلام على السند، وأجيب: بأن الحصر في قوله: إنما ندركها للتوجه يدل على مساواته للمتع وأنت خبير بأن ذلك الحصر إضافي كما يدل عليه قول الشارح لا لان الصوت موجود فيها، فلا يدل على مساواته للمنع ويؤيده ما ذكره الكاتبي في شرح الملخص واورده الشارح في حواشي حكمة العين بلا تعرض لما عليه حيث قال : ولقائل آن يمنع انحصار سبب إدراك الجهة في المذ كورين حتى يلزم من بطلان أحدهما تعين الآخر.