============================================================ 26 النرع الثالث - القسم الأول: المقصد الثاني : كيفية وصول الصوت إلى الصماخ به ورأسه في السماء وإذا فرض المصوت في موضع عال حصل هناك مخروطان تتطابق قاعد تاهما ومن هذا التصوير يعلم اختلاف مواضع وصول الصوت بحسب الجوانب، وإنما اعتبر العنف في القرع والقلع لانك لو قرعت جسما كالصوف مثلا قرعا لينا أو قلمته كذلك لم يوجد هناك صوت، قيل: وإنما لم يجعلوهما سببين للصوت ابتداء حتى يكون التموج والوصول إلى السامعة سببا للإحساس به لا لوجوده في نفسه بناء على أن القرع وصول والقلع لا وصول وهما آنيان، فلا يجوز كونهما سببين للصوت لأنه زماني، ورد ذلك بان التموج إن كان آنيا فقد جعلوه سببا للصوت الزماني وإن كان زمانيا فقد جعلوا القرع والقلع الآنيين سببا له فجعل الآني سببا للزماني لازم على كل تقدير ولا محذور فيه إذا لم يكن السبب علة تامة أو جزءا أخيرا منها إذ لا يلزم حينيذ ان يكون الزمان موجودا في الآن.

(المقصد الثاني: كيفية وصول الصوت إلى الصماخ] (الصوت كيفية قائمة بالهواء يحملها) الهواء (إلى الصماخ) فيسمع الصوت لوصوله إلى السامعة (لا لتعلق حاسة السمع به) أي بالصوت مع كوته بعيدا عن السماء دائرة قطرها فرسخ مركزها ما يحاذي تلك الدائرة وليس كذلك لأن البعد بينك وبين محيطة تلك الدائرة أزيد من نصف فرسخ. وإنما قلنا: إنه ازيد منه لأن، الخط الواصل يينك ربين مركز تلك الدائرة الذي فرضتا بعده مما يحاذي راسك نصف فرسخ وتر لزاوية حادة والخط الواصل إلى محيطها وتر لزاوية قائمة وتد تقرر في موضعه وتحقق بالتخيل العبادق ان وتر القائمة أطول من وتر الحادة قتعين أن الهواء المتموج على هيئة مخروطة كما ذكره وبهذا التوضيح يعرف حاصل قوله: وإذا فرض المصوت إلخ، فليتامل.

قوله: (فلا يجوز كونهما سببا للصوت لأنه زماني) قال صاحب الصحائف : فيه بحث إذ لا نسلم آن الصوت زماني لأن بعض الحروف آني كما يجيء مع أنه صوت ولا يخفى عليك اندفاعه بما مر من أن الحرف عارض للصوت لا نفسه.

قوله: (أو جزءا أخيرا منها) قيل: لا شك ان كلأ من الوصول واللاوصول جزء اخير لعلة التموج فإذا كانا آنيين يلزم ان يكون الجزء الأخير آنيا والمعلول زمانيا ولو سلم أنه ليس بجزء اخير فمجرد الجزئية مع كونه آنيا يستلزم المحذور لأن المتوسط بين ذلك الجزء الأتي والسعلول الزماني أعني التموج، إما أن يكون آنيا أو زمانيا فالمحذور ثابت والجواب عن الأول المنع وعن الثاني بأن المحذور على تقدير توسط الزماني إنما يلزم إذا جعل ذلك الآني علة تامة للمتوسط الزماني أو جزءا أخيرا منها وهو ممنوع.