تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثالث - القسم الثاني: المقصد الثالث : هل يتكيف الهواء بالضوء19 الظل (يضعف) بسبب صغر الكوة في المثال المذكور (حتى ينعدم) بالكلية (وهر الظلمة) لسا مرمن أن الظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا.

(المقصد الثالث: هل يتكيف الهواء بالضوء] (هل يتكيف الهواء بالضوء) أو لا؟ وإنما أورده هاهنا لأن ما ذكره في المقصد الثاني من مراتب الظل متوقف على تكييف الهواء بالضوء (منهم من منعه وجمل شرطه) أي شرط التكيف بالضوء (اللون) ولا لون للهواء لكونه بسيطا، فلا يقبل الضوء لانتفاء شرطه، ولما كان لقائل أن يقول : قد مر أن الضوء شرط لوجود اللون عند الحكيم فلو كان اللون شرطا للضوء أيضا لدار. أجاب عنه بقوله: (فكل) من الضوء واللون (شرط للآخر والدور دور معينة فلا امتناع) فيه لما عرفت من جواز امتناع الانفكاك من الجانبين (ويبطله) اي يبطل قول المانع (أنا نرى في الصبح الأفق مضيئا وما هو إلا الهراء تكيف بالضوع، وقد يجاب عنه بأن ذلك للأجزاء البخارية المختلطة به) أي بالهواء (والكلام في الهواء الصرف) الخالي عن الأجزاء الدخانية والهبائية والبخارية القابلة للضوء بسبب كونها متلونة في الجملة ورده الإمام الرازي بانه يلزم من ذلك الهواء، كلما كان أصفى كان الضوء الحاصل فيه قبل الطلوع وبعد الغروب وفي أفنية الجدران أضعف، وكلما كان البخار والغبار فيه أكثر كان ضوؤه اقوى لكن الأمر بالعكس، واحتج على استضاءة الهواء بوجه آخر أيضا، هو أنه لو لم يتكيف الهواء بالضوء لوجب أن يرى بالنهار الكواكب التي في خلاف جهة الشمس، لأن الكواكب باقية على ضوئها والحس لم ينفعل على ذلك التقدير من ضوء أقوى قوله: (متوقف على تكيف الهواء بالضوء) فإن قلت : ينبغي أن يقدم هذا المقصد على المقصد الثاني لأنه مقدمة له قلت: إنما لم يقدمه نظرا إلى أن الاهتمام بالثاني أكثر.

قوله: (والدور دور معية) به اندفع استدلال الإمام على أن الضوء ليس شرطا لوجود اللون لاستلزامه الدور كما نقلناه في المقصد الثاني من متاصد القسم الأول.

قوله: (ورده الإمام الرازي) قال في شرح المقاصد: فيه ضعف لجواز أن يكون الموجب مخالطة الأجزاء إلى حد مخصوص إذا تجاوز أخذ الضرء في النقصان وحاصله أنه يجوز أن يضره الاقراط كما يضره التفريط: قوله: (والحس لم ينفعل إلخ) قيل: يجوز أن يكود في الجهة التي هي خلاف جهة

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ٢٥٧