============================================================ المرصد الثالث - القسم الثاني: المقصد الثاني: مراتب الضوء فالضرء إما ذاتى للجسم أو مستفاد من غيره وذلك الغير إما مضىء بذاته أو بغيره فانحصرت مراتبه في ثلاث وقد يفسر الظل بالحاصل من الهواء المضيء فيخرج منه الحاصل على وجه الأرض من مقايلة القمر، وقد يقسم الضوء إلى أول وثان. فالضوء الأول: هو الحاصل من مقابلة المضيء لذاته، والضوء الثاني: هو الحاصل من مقابلة المضيء لغيره فيكون الضوء الذاتي خارجا عن الضوء الأول والثاني. (وله) أي للظل (مراتب) كثيرة متفاوتة في الشدة والضعف (كما في أفنية الجدران ثم الذي في البيوت ثم الذي في المخادع) فإن الحاصل في فناء الجدار أقوى وأشد من الآخرين لكونه مستفادا من الأمور المستضيئة من مقابلة الشمس الواقعة في جوانبه، ثم الحاصل في البيت أقوى من الحاصل في المخدع بضم الميم أو كسرها مع فتح الدال وهو الخزانة لأن الأول مستفاد من المضيء بالشمس، والثاني مستفاد من الأول فاختلف أحوال هذه الأظلال لاختلاف معداتها في القوة والضعف (وكما نراه) أي وكالظل الذي نراه (يختلف) في البيت شدة وضعفا (بصغر الكوة) أي الثقبة النافذة (وكبرها) فإنها كلما كانت اكبر كان الظل الحاصل في البيت أشد وأقوى، وكلما كانت أصغر كان ذلك الظل أضعف (وينقسم) الظل في داخل البيت بحسب مراتبه في الشدة والضعف (إلى غير النهاية) أي إلى أمور غير منحصرة في عدد يمكن احصاؤه (انقسام الكوة) بحسب مراتبها (في الصغر والكبر) كذلك (ولا يزال) قوله: (وكالحاصل على وجه الأرض من مقايلة القمر) هذا تمثيل حسب ما دل عليه كلام المصنف وإن كان مخالفا للعرف. قال في شرح المقاصد: إنه ليس بظل وفاقا ويؤيده ما ذكره الشارح تفسه في حواشي حكمة العين من أنه يتوجه على تفير الظل بالضوء الثاني يمني الحاصل من المضيء بغيره أن الضوء الحاصل على وجه الأرض من مقابلة القمر يلزم أن يكون ظلا والجواب بالالتزام أو يكون القمر مضيئا بالذات ظاهر الفساد قوله: (الواقعة في جوانبه) بهذا القيد يظهر قوته بالنسبة إلى ما في البيت وإلا فما في البيت أيضا مستفاد من الأمور المستضيئة من مقابلة الشمسن كما سيضرح به.

قوله: (أي إلى أمور غير محصورة) إشارة إلى رد كلام المقاصد من أن ما ذكر في المواقف مبني على ما يراد الحكماء من عدم تناهي انقسامات الأجسام والمقادير وما يتبعها، وإن كانت محصورة بين حاصرين حتى إن الذراع الواحد يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية له ولو بالفرض والوهم وما تقرر من أن المحصور بين الحاصرين لا يكون إلا متناهيا فمعناه بحسب الكمية الاتصالية أو الأنفصالية لا بحسب قيول الانقسام: