============================================================ المرصد الثالث - القسم الثاني: المقصد الأول: قول الحكماء في الضوء251 بجواز أن يكون الضوء أجساما مختلفة الطبائع مقتضية للحركة في الجهات المتباينة.

نعم لو ثبت آن الضوء مطلقا حقيقة واحدة لتم (ومما يقوى ذلك) أي عدم كون الضوء جسما (أن النور إذا دخل) في البيت (من الكوة ثم سددناها) دفعة واحدة (فإنه) أى ذلك الجسم الذى فرض أنه النور (لا يخرج) من البيت لا قبل السد ولا بعده وهو ظاهر. (ولا تعدم ذاته) وإلا لزم أن تكون حيلولة الجسم بين جسمين معدمة لأحدهما ولا يبقى أيضا على حاله الذي كان عليه (بل) تعدم (كيفيته) التي كانت مبصرة (وهو مرادنا) فإن تلك الكيفية الحاصلة من مقابلة المضيء الزائلة بزوالها هي الضوء، وإذا ثبت ذلك في بعض الأجسام ثبت في الكل للقطع بعدم التفاوت (وأيضا فالشمس إذا طلعت من الأفق استنارت الدنيا) أي وجه الأرض وما يتصل بها (في اللحظة وحركته) اي حركة النور الفائض على الدنيا من الفلك الرابع إلى وجه الأرض (لا تعقل فيها) أي في تلك اللحظة اللطيفة ولما كانت هذه الحركة عند من يجوز خرق الأفلاك غير مستحيلة بل مستبعدة كاستبعاد انتفاء الجسم بالحيلولة بينه وبين غيره جعل هذين الوجهين مقويين لما تقدم لا دليلين مستقلين لأن الاستبعاد لا يكون دليلا على ما يطلب فيه اليقين (احتج الخصم) على كون الضوء جسما (بأن الضوء متحرك لأنه متحدر عن المضيء) العالى كالشمس والنار وكل منحدر متحرك (ويتبعه) أي يتبع الضوء المضيء (في الحركة) أي يتحرك بحركته كما في الشمس قوله: (بجواز أن يكون إلخ) لاخفاء في آن الكلام في وقرع الضوء من مضيء واحد والتزام انفصال أجسام مختلفة الطبائع من جسم واحد بالطبع مما لا يجترئ عليه عاقل: قوله: (أي يتحرك بحركته) اي بسبب حركته فحركة الضوء ذاتية فلا يرد أن الحركة بالتبع لا تقتضي أن يكون المتحرك جسما: قوله: (والتالي ياطل) قال القطب في حواشي حكمة العين: لا نسلم ان حركة الضوء بالطبع ليست إلى جهة واحدة إذ وقرع الضوء من كل جهة يجوز أن يكون بالقسر وكان قول الشارح ولا قاسر معه يقسره إشارة إلى دفعه لكن الكلام في إثبات انتفاء الفاسر فإن عدم العلم ليس علما بالعدم.

قوله: (ولا تعدم ذاته وإلا إلخ) قيل: لم لا يجوز أن يشترط وجود بعض الأجسام بمقابلة المضيء كالشمس او ينقلب هواء عند عدمها كالنار عند ما حال شيء بين أجزائها الممتدة على المسباح أو يكون الضوء جسما مكيفا يشترط رؤيته لكيفيته فيزول فلا نرى؟ وقوله : وهو مرادنا نوع وأنت خبير بما سيصرح الأن من أن المدعى الاستبعاد لا عدم الجواز كما دل عليه جعله مقويا لا دليلا فبهذا يندفع بعض هذه الوجوه كما لا يخفى