============================================================ المرصد الأول- المقصد الثالث: العرض وأقسامه عند الحكماء والملك) بل قد تكون النسبة إلى الكم القار بوجه آخر (كالمماسة) بين سطحي جسمين (والمطابقة) التي هي الاتحاد في الأطراف (وأيضا فاعتبرت في الوضع نسبة الأجزاء إلى الأجزاء وإلى الخارج) كما مر (فقد جاء التركيب وأنه يوجب تكثر الأقسام) إذ يجوز حينئذ أن يعتبر التركيب بين النسبة إلى الكم والنسبة إلى الكيف مثلا فيكون قسما خارجا عن الأقسام المذكورة (وأيضا فبقي) من الأقسام الممكنة (النسبة إلى العدد) الذي هو الكم المنفصل (ولا برهان على انتفائه) أي انتفاء هذا القسم (وأيضا فالنسبة إلى الزمان) الذي هو كم متصل غير قار (لا يتعين أن تكون قوله: (فاعتبرت) على صيغة المجهول بقرينة قوله كما مر يعني أن القوم اعتبروا في الوضع النسبتين معا والمقصود بيان الحصر في الأقسام التسمة التي قررها القوم لا التقسيم ابتداء وبيان الحصر في اقسامه فلا يرد أن الشيخ لم يمتبر النسبة إلى الأمور الخارجة في الوضع واعتبار غيره لا يصير حجة عليه فلا يلزم تكثير الأقسام واعلم أن الشيخ نقل أولا وجه الحصر من القدماء فقال: العرض إما أن يكون مستقرا في موضوعه وارد عليه بسيب غيره من خارج ولا محتاجا إلى النسبة إلى ذلك الخارج وهو أقسام ثلاثة كمية وكيفية ووضع إلخ ثم قال: في وجه الحصر الذي أحدثه أن كل عرض لا يخلو إما أن يحوج تصوره إلى تصور شيء خارج عن الموضرع أو لا يحوج، والذي لا يحوج إلى ذلك على ذلك ثلاثة أقسام: إما أن يكون لم يحوج إلى ذلك فقد يحوج إلى وقوع نسبة في أشياء هي فيه ليست خارجة عنه وإما أن لا يحوج إلى ذلك بالنسبة والذي لا يحوج إلى ذلك فهذه الخارجة تجعل الموضوع منقسما بوجه ما حتى يكون له أجزاء لبعضها عند بعض حال متغايرة في النسبة وذلك هو مقولة الوضع إذ هو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض وأن كل واحد منها أين هو من الكل إلخ، ولا يخفى أنه ليس على شيء من هذين الوجهين اعتبار النسبة إلى الأمور الخارجة في الوضع ولعل اعتبارها كما أراد المتأخرون لثلا يكون القيام عين الانعكاس لكن اللازم من عدم اعتبارها هو اتحادهما في الجنس لا في النوع فيجوز أن يختلف بالفصول المقومة وما ذكره الشارح قدس سره سابقا من أن الجنس والفصل متحدان وجودا وجعلا فكيف يتصور أن حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر إنما يرد لو قيل: إن النسبة إلى الأمور الخارجة فصل والنسبة بين الأجزاء جنس بل نقول إن الجزء الذهني المأخوذ من النسبة إلى الأمور الخارجة فصل للجزء الذهني المأخوذ من النسبة بين الأمور الداخلة كالحيوان الماخوذ من البدن والناطق المأخوذ من الصورة التوعية فبعد مفارقته لا تبقى تلك الحصة من الجنس بل تنعدم وإنما تبقى النسبة في الأجزاء التي هي مبدأ لحصية أخرى من الوضع ويقارنها النسبة إلى الأمور الخارجة التي هي مبدأ لفصل آخر.

قوله: (وأيضا فاعتبرت في الوضع إلخ) أى على المذهب المختار الذي آثبت بالدليل فيما سبق وإن ذهب أبو علي إلى خلافه كما أشير إليه الآن.