============================================================ المرصد الثالث - القسم الأول: المقصد الثالث: الظلمة عدم الضوء الأضواء هو الرؤية المشروطة بها لا اللون في نفسه فيكون للرؤية مراتب جلاء وخفاء بحسب شدة الأضواء وضعفها مع كون المرئي الذي هو للون باقيا على حالة واحدة (وأنت تعرف أن مذهب أهل الحق أن الرؤية) سواء كانت متعلقة بالألوان أو بغيرها (أمر يخلقه الله في الحي) على وفق مشيئته (ولا يشترط بضوه ولا مقابلة ولا غيرهما) من الشرائط التي اعتبرها الحكماء والمعتزلة على ما سيأتي في مباحث رؤية الله تعالى (وإنما لا نتعرض لأمثاله للاعتماد على معرفتك بها في موضعها) فعليك برعاية قواعد أهل الحق في جميع المباحث وإن لم نصرح بها.

(المقصد الثالث: الظلمة عدم الضوء] (الظلمة عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئا) فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة (والدليل على آنه أمر عدمي رؤية الجالس في الغار) المظلم (الخارج) عنه إذا وقع على الخارج ضوء (ولا عكس) اي لا يرى الخارج الجالس (وما هو) أي ليس الحال المذكور من الجانبين (إلا لأنه ليس) الظلام (أمرا حقيقيا قائما بالهواء مانعا من الإبصار) إذ لو كان كذلك لم ير أحدهما الآخر أصلا لوجود العائق عن الرؤية بينهما فتعين أنها عدم الضوء وحينئذ ينتفي شرط كون الجالس في الغار مرئيا فلا يرى دون شرط كون الخارج مرئيا فيرى فلذلك اختلف حالهما قال المصنف: (ولو قيل: كما قوله: (عما من شأنه الخ) احتراز عن الشفافية فإنه يصدق عليه عدم الضوء لكن ليس عما من شانه الضوء إذ الشفافية ليس من شأنها الضوء كما صرح به الشيخ في الشفاء. وقال: الجسم إما شفاف او ملون أو مضيء: قوله: (أي ليس الحال المذكور إلخ) أشار بذلك إلى أن الاستدلال بالاختلاف المستفاد من مجموع قوله : رؤية الجالس فإنه يدل على عدم كون الظلمة عائقة لا على عدمها، وكذا قوله: ولا عكس لا يدل على شيء منهما بل على عدم الرؤية فقط.

قوله: (لوجود العائق عن الرؤية بينهما) والمائق عائق للجانبين، ضعيف وأخرى ذلك اللون مع ضوء شديد. ولما كان المجموع الواصل إليه في الثاني يسبب شدة الضوء وقوته اوضح وابين من المجموع الواصل إليه في الأول توهم ان اللون في الثاني أشد منه في الأول لكن إذا تامل فيه تاملا شافيا تميز اللون عن الضوء وعلم أن اللون فيهما واحد والمختلف والضوء: قوله: (ولا عكس) قيل: لا دخل له في المقصود بل ريما كان مضرا فيه لإيهامه أن الظلمة عائقة عن الرؤية وامر موجود. وأجيب: بان الاستدلال بالاختلاف كما سيشير إليه قول الشارح: