تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثالث - القسم الأول: المقصد الأول: قول القدماء في اللون المضيء وإلا كان السحق والتصويل يفعلان فيهما مثل ما يفعل الطبخ بل بياضهما بسبب أن الطبخ أفادهما مزاجا يوجب ذلك الابيضاض. قال ابن سينا: فقد بان بهذه الوجوه أن البياض بالحقيقة في الأشياء ليس بضوء ثم لسنا نمنع أن يكون للضوء المضيء تأثير في التبيض. قال المصنف : (وإذ قد تقرر ذلك فإنه قد اعترف) أى ابن سينا (بان لا بياض فيما ذكروه من الأمثلة) وهي زبد الماء وأخواته (ويلزم السفسطة) وارتفاع الأمان عن الح بالكلية. وهاهنا بحث وهو أنه قد صرح فيما نقلناه من كلامه بأن المحسوس في هذه الأمثلة أمر موجود هو الضوء المتعاكس وجعله بياضا حادثا بطريق مخصوص وقال: وأما آنه هل يكون بياض غير هذا فمما لم أعلم بعد امتناعه ووجوده وسياتي لي كلام في هذا المعنى أشد استقصاء وأشار به إلى الوجوه الخمسة الدالة على أن البياض قد يحدث بطريق آخر فيظهر أن البياض لون مغاير للضوء المسمى في تلك الأمثلة بياضا وليس في هذا سفسطة وارتفاع أمان، لكن الإمام الرازي كما هو دأبه يتصرف فيما ينقله عنه ليتسع له مجال الاعتراض عليه ويقلده في ذلك من يتبعه. فلذلك قال صاحب الكتاب: (والحق منعه) أي منع أن لا بياض فيما ذكروه من الأمثلة (والقول بأن ذلك) اي اختلاط الهواء المضيء بالأ جزاء الشفافة (أحد أسباب حدوث البياض) وإن لم يكن هناك مزاج يتبعه حدوث اللون قوله: (أفادهما مزاجا إلخ) فيكون حدوث البياض بطريق الاستحالة.

قوله: (وارتفاع الأمان إلخ) لأنه حكم بوجود البياض في الأمثلة المذكورة ولا بياض في الحقيقة فيكون متهما ولا شهادة لمتهم قوله: (وهو أنه قد صرح فيما نقلناه إلخ) من قوله: وكان أصل البياض هو الضوء الذي استحال ببعض الوجوه. ومن قوله: أن البياض بالحقيقة في الأشياء ليس بضوء فإنه كالتصريح بأن البياض في الأمثلة المذكورة ضوء مستحيل. وقيل: المراد انه صرح فيما نقلناه وإن لم يكن ذلك المصرح مذكورا هاهنا ولا يخفى بعده.

قوله: (وجعله بياضا حادثا) حيث قال : لا أعلم حدوث البياض بطريق آخر، وقال أيضا في بحث المزاج: إن كثيرا من الأعراض يعرضه أيضا بسبب مخالطة غير مزاجية وذكر الأمثلة المذكورة.

قوله: (وليس في هذا سفسطة) لأنه لم يقل بأنه لا بياض وأنه متخيل كما قاله القدماء بل أنه أمر موجود حدث بطريق انعكاس الضوء من الهواء على الأجزاء المشفة.

قوله: (وإلا كان السحق إلخ) قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك لتفاوت التخلخلين والحق هذا فإن الطبخ يكثر الحجم بخلاف السحق.

قوله: (وهو أنه قد صرح الخ) وإن لم يذكر المصرح به هاهنا.

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ٢٤٢