تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل إلى فضل ثقل الماء علة الحكم في هذين القسمين تعلم بالمقايسة على القسم الأول فتامل. واعلم أنهم قالوا: إن الحديدة المنبسطة، إنما لا تنزل في الماء لاحتياجها إلى أن ينحي من تحتها ماء كثير وذلك لا يطاوعها بخلاف الحديدة المدورة، وقالوا: لاحتياجها إلى أن ينحي من تحتها ماء كثير وذلك لا يطاوعها بخلاف الحديدة المدورة، وقالوا أيضا: إن سبب الخفة في الأجرام الصلية تخلخل الهواء فيما بينها فالخشبة مثلا إذا كانت في الهواء لم يكن للأجزاء الهوائية المتخلخلة فيها ميل، فإذا وقعت في الماء انبعث الميل الطبيعي للهواء إلى فوق فإن قوي وقاوم الأجزاء الثقيلة دفع الخشبة إلى فوق وإن لم يقو على ذلك إذ عن للهبوط قسر إن لم يتات له الانفصال عنها وبما قررناه ظهر لك آنه إن حمل كلام أبي هاشم على ما قاله الحكماء اندفع عنه الخارج يكون النازل ثلث المجموع فيكون ثقل مجموع الجسم ثلث ثقل الماء المساوي له في الحج ونسبة ثقل الجسم إلى فضل ثقل الماء بالنصفية كما أن نسبة القدر النازل إلى القدر الخارج كذلك وقس على ذلك: قوله: (في هذين القسمين) اي الأثقل والأخف.

قوله: (فتامل) اي في المقايسة وهو أنه لما كان الرسوب بسيب زيادة الثقل كان في صورة السساواة في موضع الماء ملاقيا بسطحه سطحه وفي صورة الخفة كان طافيا بقدر الخفة وراسيا بقدر ما يساوي ثقل الماء: قوله: (في الأجرام الصلبة) وأما الأجسام اللينة فالسبب فيها مزاجها المقتضي للخفة كما في البسائط.

قوله: (لم يكن للأجزاء الهوائية إلخ) لاتعدام الميل عند الحصول في الحيز الطبيمي: قوله: (إن لم يتأت له الانفصال إلخ) وإن تاتي انفصلت وبقي ما عداها راسب في الماء- قوله: (وبما قررناه) في حل عبارة المتن وقوله: واعلم إلخ.

قرله: (إن حمل كلام ابي هاشم إلخ) بأن لا يراد بالشقل والخفة مطلقهما كما هوالظاهر من له في الحجم ونسبة ثقل الجسم إلى فضل ثقل الماء بالتصفية كما أن نسبة القدر النازل إلى القدر الخارج، كذلك ولما كان النازل تقدير تساوى الثقلين تمام الجسم من غير رسوب تام ولا طفو تام كان النازل على تقدير كون ثقل الجسم نصف ثقل الماء نصف الجسم وثلثه على تقدهر كون ثقله ثلث ثقل الماء وعلى هذا القياس: قوله: (لم يكن لأجزاء الهوائية المتخلخلة فيها ميل) أراد بالميل المدافمة إذ قد سبق آن المعدوم في الجسم إذا كان في الحيز الطبيعي هو المدافعة واما مبدؤها فلا دليل على انتفائه قوله: (على ما قاله الحكماء) وهو اعتبار الشقل والخفة بالنسبة إلى الماء المساوى للجسم في الحجم كما ذهب إليه بعض الحكماء من أن الأشياء كلها تميل إلى مركز العالم.

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ٢٢٥