============================================================ المرصد الثالث- المقصد الثالث : في الاعتماد وهو الميل أمران الأول أن الحديد يرسب) في الماء (فإذا اتخذ منه صفيحة رقيقة طفا) ذلك الحديد الذي جعل صفيحة على الماء (مع أن الثقل في الحالين واحد) فلو كان الثقل مطلقا موجبا للرسوب لما اختلفا. (الثاني أن حبة حديد ترسب) في الماء (وألف طن خشبا لا يرسب) فيه مع أنه لا نسبة لثقل الحبة إلى ثقل ألف طن، وللحكماء كلام يناسب ما ذهب إليه أبو هاشم فأورده هاهتا وجعله فرعا بناء على أن المقصود الأصلي من المبحث السادس بيان اختلافات المعتزلة في الاعتمادات فإيراد كلام غيرهم فيه إنما يكون على سبيل التبعية والفرعية فلذلك قال: (تفريع قال الحكماء الجسم إن كان أثقل من الماء) على تقدير تساويهما في الحجم (رسب) ذلك الجسم (فيه) لأنه بثقله الزائد على تقل الماء يغلب عليه ويخرق ما يلاقيه منه وينزل فيه (إلى تحت وإن كان) الجسم مع مساواته للماء في الحجم (مثله في الثقل نزل فيه بحيث يماس سطحه الأعلى السطح الأعلى من الماء) فلا يكون طافيا عليه ولا راسبا رسوبا تاما (وإن كان) الجسم مع التساوى في الحجم (أخف منه) أي من الماء (نزل فيه بعضه وذلك) البعض النازل يكون (بقدر ما لو ملئ مكانه ماء كان) ذلك الماء الذي ملئ به مكانه (موازنا) ومساويا في التقل (لذلك الجسم كله فيكون نسبة القدر النازل منه في الماء إلى القدر الباقي) منه في خارجه كنسبة ثقل ذلك الجسم قوله: (الأول أن الحديد إلخ) يلزم هذا الأمر على الجبائي أيضا.

قوله: (مطلقا) فيه إشارة إلى أن الجواب عنه بما سيجيء نقلا عن الحكماء من أن الاحتياج إلى تحية الماء الكثير يمنعه عن الرسوب خلاف ظاهر كلامه:.

قوله: (إنما يكون على مبيل التبعية) يمتي ليس التفريع هاهنا بالمعنى المتعارف وهر ترتيب حكم جزئي على حكم كلي بل بمعنى ذكر الشيء على سبيل التبعية والاستطراد.

قوله: (ويزل فيه) ويصل إلى الأرض إن لم يمنعه مانع وإلا وقف حيت منع.

قوله: (نزل فيه بحيث يماس إلخ) لأنه يقتضي بطبعه أن يكون حيزه حيز الماء.

قوله: (ويكون نسبة القدر النازل إلخ) توضيحه إذا فرضنا أن القدر النازل نصف القدر قوله: (ويلزمه أمران إلخ) قد أشرنا إلى أن اللازم الأول لأبي هاشم يلزم إياه أيضا ثم إن حمل كلامه على أن الثقل مقتض للرمسوب والخفة للطفو لم يرد هذا بل الثاني أيضا لجواز التخلف عن المتقضي لمانع كما مر غير مرة.

قوله: (إنما يكون على سبيل التبعية) فيه إشارة إلى آن التفريع هاهنا ليس على المعنى الشهور قوله: (فيكون نسبة القدر النازل إلخ) توضيحه أن يقال: إذا فرضنا أن القدر النازل نصف القدر الخارج يكون النازل ثلث المجموع فيكون ثقل مجمرع الجسم ثلث ثقل الماء المساوى