============================================================ المرصد الثالث- المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل فايما بينها ويتعلق بها ويمتعها من النزول فيه وإذا غمست صعدها الهواء الصاعد بخلاف الحديد فيإن أجزاءه مندمجة لم يتشبث بها الهواء فلذلك ترسب في الماء قال الآمدي: يلزم على الجبائي أن الذهب يرسب في الزئبق. والفضة تطفو عليه مع أن اجزاءها غير متخلخلة حتى يتشبث بها الهواء (ويلزمه) أيضا أنه يجب (أن ينفصل عنه) أي عن الجسم الطافي (الهواء فيطفو) وحده (وتبقى الأجزاء الأخرى راسبة) في الماء لأن الهواء عنده صاعد بطبعه والخشب راسب بطبعه فوجب أن ينفصل أحدهما عن الآخر فيرسب الخشب ويطفو الهواء. قال المصنف : (وفيه نظر لجواز أن يكون التركيب) الواقع بين الأجزاء الهوائية وغيرها في الجسم الطافي (أو الوضع) الحاصل بين الهواء واجزاء الطافي (أفادهما) أي أفاد الهواء والأجزاء الأخرى (حالة موجبة للتلازم مانعة عن الانفصال) يعني أن الجسم الطافي جاز أن يكون مركيا من أجزاء هوائية وغيرها تركيبا موجبا للتلازم بينهما بحيث يمنع عن انفصال الهواء عن سائر الأجزاء وجاز أيضا أن يتخلخل الهواء فيما بين أجزائه على وضع مانع عن الانفصال فلا يلزم على شيء من هذين التقديرين أنه يجب انفصال الهواء ورسوب سائر الأجزاء (وقال ابنه:) أبو هاشم (إنه للثقل والخفة) أي الرسوب للثقل والطفو للخفة (وهما) أي الثقل والخفة (أمران حقيقيان عارضان للجسم) في نفسه (كما مر) يقتضي أحدهما الرسوب والآخر الطفو ولا أثر للهواء في ذلك أصلا. (ويلزمه قوله: (إن الذهب يرسب إلخ) قد تحقق الرسوب والطفر من غير تخلخل الهواء فليجز أن يكون لطفو الخشبة على الماء سبب غير ذلك فلا يرد ما قيل أن الكلام في الطفو على الماء لا في الطفو المطلق.

قوله: (مركب من اجزاء هوائية) ليس السمراد منه التركيب المزاجي بل التركيب الحاصل بين الأجزاء الهوائية المتخلخلة وبين اجزاء الخشب المجاورة لها فلا يرد أن حديث التركيب لا ورود له لأن الجبائي لم يقل يان الأجزاء الهوائية التي صارت جزء الممتزج سبب الطفر.

قوله: (بخلاف الحديد إلخ) قيل عليه: لم لا يرسب إذا جعل صفيحة؟ والجواب تحقق المانع عن وجود المقتضى وهو الاحتياج إلى زيادة خرق لا يطاوعه الماء: قوله: (قال الآمدي: يلزم على الجبائي إلخ) إنما يرد إذا ثبت أن لا فرق بين طفو وطفو وإلا فكلام ابي علي في الطفو على الماء وقصة الزثبق لا تقريب لها حيثذ.

قوله: (لجواز ان يكون التركيب إلخ) قيل: الكلام في الأجزاء الهوائية المجاورة للأجزاء الخشبية لا التي صارت جزء الممتزج كما في يائر المركبات على ما يراه القلاسفة فحديث التركيب لا ورود له.