============================================================ المرصد الثالث- المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل بالرطوبة واليبوسة (لما ذكرنا في زقي الماء والزئبق) فإن الزئبق أتقل بأضعاف مضاعفة مع أن الماء أرطب منه بلا شبهة. (والجواب:) عما تمسك به الجبائي (أن يقال: الرطوبة التي في الذهب الذائب واليبوسة التي في الكلس غير موجودتين فيهما قبل مماسة النار) حثى يستند إليهما الثقل والخفة المرجودتان قبلها (وإنما تحدث) الرطوبة واليبوسة (فيهما عندها) بإحداث الله تعالى إياهما على سبيل جري العادة (وهما) أي الذهب وما منه الكلس (قبل) أى قبل مماسة النار (سيان) متساويان (في اليبس) مع تخالفهما في التقل والخفة قبلها فلا يكونان مستندين إلى الرطوبة واليبوسة كما توهمه كيف وما ذكره غير مطود في الأحبار المكلسة التي أوقد عليها النار مدة مديدة حتى تفرقت رطوبتها (بالكلية فإنها ثقيلة بشهادة الحس ولا رطوبة فيها أصلا اتفاقا (وأما أن يقال بأن الأجزاء المائية) الظاهرة في حال الذوبان (موجودة في الذهب) قبله (مع صلابته) جدا (وكذا) الأجزاء المائية موجودة (في الأحجار) الصلبة (التي تجعل مياها) سيالة (يالحيل كما يفعله أصحاب الإكسير قبل إذابتها فخرج) هذه الفاء جواب أما أي القول بوجود الأجزاء المائية في الذهب والأحجار الصلبة قبل ذوبانها خروج (عن حيز العقل) ورفع للأمان عن المحسوسات إذ يجوز حينيذ أن يكون بين أيدينا أنهار جارية ولا نحس بها ولذا قال الأستاذ أبو إسحاق: لا نسلم أن المذاب بعد الإذابة بل رطب هو باق على يبوسته وليس إنكار الرطوبة مع الميعان بأبعد من دعوى الرطوبة في الأحجار المحسوسة ييوستها (ومنها أنه قال الجبائي: الجسم الذي يطفو على الماء) كالخشب مثلا (إنما يطفو) عليه (للهواء المتشبث به) فإن أجزاء الخشب متخلخلة فيدخل الهواء قوله: (ومنعه) المراد بالمنع المعنى اللغوي اى لم يقبل ما قاله الجبائي لا بالمعتى المصطلح فانه بقانون المناظرة معارضة والجواب الأتي منع قوله: (فإن الزثق إلخ) ولو حمل كلام الجبائي على أن الرطوبة واليبوسة مقتضيتان للخفة والشقل وتخلفهما عنها بواسطة انتفاء شرط أو وجود مانع في بعض المراد لا ينافي ذلك لم يكن في هذا الحكم كثير فائدة.

قوله: (مع الميعان إلخ) فإن الميعان غير الرطوبة كما أن السيلان غيرها.

الدليل أو المدلول بأن يكون معارضه، ويؤيده قوله فيما بمده والجواب عما يتمسك الجبائي والحق انه معارضة والجواب الأتي مناقضة.

قوله: (فإن الزئبق اثقل إلخ) إذا حمل الإيجاب على مجرد الاقتضاء ولم يرد هذا لأن التخلف عن المقتضى بسبب المانع جائز فلعل مداخلة الهواء المدافع منعت أثر الرطوبة.