============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثالث : في الاعتماد وهو الميل الاشتراك مطلقا) أي في جميع الصفات (عند أبي هاشم) القائل بالتفصيل فيلزمه حينئذ أن يشارك المجتلب اللازم في البقاء أيضا لكنه باطل باتفاق منهما فوجب أن لا يكون اللازم باقيا أيضا. (قلنا: لا يسلم كونه) أي كون ما ذكر (أخص صفة النفس بل ذلك) اي أخص صفة النفس عند أبي هاشم (هو كونه) اعتمادا (لازما) أو كونه اعتمادا مجتلبا وليس شيء منهما مشتركا بين اللازم والمجتلب فلا يتم الإلزام. الوجه (الثاني: لا فرق في) أجناس (الأعراض التي يمتنع بقاؤها) كالأصوات والحركات وغيرهما. (بين المقدور وغيره) فوجب أن يكون الحال في الاعتماد كذلك فلا يكون فرق في امتناع البقاء بين المقدور منه وهو المجتلب وغير المقدور وهو اللازم. (قلنا:) ما ذكرتم (تمثيل) مجرد بلا جامع لأن مرجعه الى دعوى المماثلة بين الاعتمادات وبين الأصوات والحركات في عدم الفرق بين ما هو مقدور لما وما هو غير مقدور في امتناع البقاء وليس هناك علة مشتركة تقتضي ذلك لجواز أن تكون خصوصية الأصوات والحركات مقتضية لامتناع بقائها على الإطلاق سواء كانت مقدورة او غير مقدورة ولا تكون خصوصية الاعتماد مطلقا كذلك فيجوز حينئذ أن يمتنع بقاء المجتلب مع جواز بقاء اللازم (وأما أبو هاشم فيدعى الضرورة) قوله: (أي في جميع الصفات) تفسية كانت أو غير نفسية فلا يرد أن البقاء من الصفات المعللة لأنه الوجود في الزمان الثاني فالشركة في الصفات النفسية لا توجب الاشتراك فيه ولأجل ذلك قال: عند ابي هاشم وإلا فالاشتراك في الصفات النفسية متفق عليه.

قوله: (باتفاق منهما) أشار به إلى آن بطلان التالي كما أنه إلزامي برهاني أيضا بخلاف الملازمة فإنها إلزامية قوله: (أي دعرى المماثلة) اي الاشتراك.

قوله: (يوجب الاشتراك مطلقا عند أبي هاشم) هذا الكلام يدل على أن الوجه الأول إلزامي لابرهاني فالسلحوظ في بطلان اللازم بطلانه عند أبي هاشم والتعرض لبطلانه عند الجبائي أيضا استطرادى لا تفع له في الاستدلال لأن الملازمة لما لم تثبت على مذهبه لم يكن لثبوت بطلان اللازم كثير جدوى وإذا كان الدليل إلزاميا لم يرد عليه ما اورده الآمدي من أن حاصله يرجع إلى تخطية الخصم في أحد قوليه ضرورة تصريبه في الأخر وعند تعذر الجمع فليس التخطئة في أحد القولين والتصويب في القول الآخر بأولى من العكس. وعلى هذا فلو قال ابو هاشم: اخطأت في قولي باستحالة بقاء المجتلب يخرج الدليل المذ كور عن أن يكون صحيحا.

قوله: (قلنا: ما ذكرتم تمثيل مجرد بلا جامع) قيل: إن ادلة عدم بقاء الأعراض لشمولها صورة النزاع جامع على أن ما ذكر ليس تمثيلا بل هو في المآل استدلال بعموم الأدلة فتدبر.