تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثالث- المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل للحركة) فإن الصغير أسرع حركة من الكبير (وفيهما مبدأ المدافعة القسرية قطعا) وذلك المبدأ قوة استفادها المتحرك من القاسر وتثبت فيه زمانا إلى أن يبطلها مصاكات مما يماسه ويتخرق به، بل فيهما المدافعة القسرية بالقعل أيضا (فلولا) أن يكون فيهما (مبدأ المدافعة الطبيعية لما تفاوتا في قبول الحركة فقد اجتمع ميدأ مدافعتين إلى جهتين بل اجتمع إحداهما مع مبدا الأخرى وقد عرفت أن التفاوت بينهما مستند إلى الطبيعة فإن طبيعة الكبير أقوى وأشد معاوقة من طبيعة الصغير فليس يلزم أن يكون فيهما مبدأ المدافعة الطبيعية إلا أن يراد به نفس الطبيعة وما يقال من أن مبدأ المدافعة علة قريبة لها فلر اجتمع المبدآن لاجتمعت المدافعتان ممنوع لجواز أن يكون تأثير مبدا المدافعة فيها مشروطا بشرط يتخلف عنه (وأما الميل النفساني فهو) الميل (الإرادي وسأتيك في أبحاث الإرادة ما تعطفه) وتضمه (إليه) أي إلى الميل النفساني فينكشف لك حاله زيادة انكشاف (سادسها) أي سادس مباحث الاعتماد (في اختلاف المعتزلة في الاعتمادات فمنها) أى من اختلافاتهم فيها (أنهم بعد الاتفاق على انقسامها) أي انقسام الاعتمادات (إلى) اعتماد (لازم) طبيعي (وهو التقل والخفة) الثابتان للعناصر الثقيلة والخفيفة المقتضيان للمهبوط والصعود (و) إلى (مجتلب وهو ما عداهما كاعتماد الثقيل إلى العلو) إذا رمي إليه (و) اعتماد (الخفيف إلى السفل) حال ما حرك إليه (أوهما) أي كاعتمادي الثقيل والخفيف (إلى سائر الجهات) أعني القدام والخلف واليمين والشمال (قد اختلفوا في أنها هل فيها تضاد فقال) أبو علي (الجبائي. نعم) الاعتمادات كلها متضادة (كالحركات التي تجب بها ويبطله أنه تمثيل خال عن الجامع) فإن مرجعه إلى دعوى المماثلة بين الحركات والاعتمادات من غير علة جامعة بينهما (وأنى يلزم من تضاد قوله: (وذلك المبدا إلخ) على ما هو التحقيق وإن كان المشهور أنه القاسر كما يفهم من وجه انحصار الميل في الأقسام الثلاثة.

قوله: (لجواز أن يكون إلخ) كونه علة قريبة يقتضي أن لا يتوسط بينهما علة لأن أن لا يكون مشروطا بشرط: قوله: (أوهما) عطف على اعتماد الثقيل فيلزم دخول الكاف الجارة على الضمير وهو لا يجوز في السعة إلا انه يتحمل قي المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه قوله: (الى دعوى المماثلة) أي المشاركة في حكم التضاد.

قول: (فان مرجعه إلى دعوى المماثلة) قيل عليه: لو سلم المماثئلة فجعل أحد المتماثلين

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ٢١٧