============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل القسرية. على امتناع الخلاع، ويستدل بالقسرية وحدها على أن القابل لها لا يخلو عن مبدأ ميل طباعي أعم من أن يكون طبيعيا أو نفسانيا، فإن كل واحد منهما معاوق داخلي وأما الحركة الإرادية فلا يصح الاستدلال بها على امتناع الخلاء لجواز أن يكون للإرادة مدخل في تعيين الحد المقتضي لزمان مخصوص فلا يكون ذلك الزمان كله بازاء المعاوقة حتى يجب انقسامه على حسب انقسامها ولا يتوقف أيضا على رجود المعاوق الداخلي حتى يلزم أن يكون عادم الميل الطبيعي غير قابل للحركة الإرادية كما ذكره المصنف. الحكم (الثاني أن الميل الطبيعي يعدم) إذا كان الجسم (في الحيز الطبيمي وإلا فإما إلى ذلك الحيز) الطبيعي (وأنه طلب للحاصل) وهو غير قوله: (فلذلك يستدل) أي لأجل أن تحديد الحركة الطبيعية والقسرية كليهما يحتاج إلى المعاوق الخارجي يستدل بكل واحدة منهما على امتناع الخلاء بأنه يلزم على تقدير إمكانه وجود الحركة بدون المعاوق الخارجي، أو يلزم أن تكون الحركة بدون المعاوق كهي لا معه.

قوله: (ويستدل بالقسرية وحدها) لأنها المحتاجة إلى المعاوق الداخلي دون الطبيعة.

قوله: (أعم من أن يكون إلخ) فيه تعريض للمصنف بان الواجب أن يقول العادم الميل الطباعي يدل الطبيعي وحمل الطبيمي على معنى الطباعي خروج عن سوق كلامه لأنه قسم اولا الميل إلى طبيعي وقسري ونفساني، ثم ذكر للميل الطبيعي حكمين قوله: (كما ذكره المصنف) بقوله: ولا يتحرك بالقسر والإرادة: فليرجع إليه بقي هاهنا بحث وهو أن هذا التحقيق الذي أورده الشارح منقول عن الطوسي وقد ناقض نفسه حيث دل كلامه في شرح الإشارات على أن محدد مراتب السرعة واليطع لا يلزم آن يكون معاوقا لجواز أن يكون هو الميل قال في ذلك الشرح: الحركة لا تنفك عن حد ما من السرعة والبطع، ولما كانت الطبيعة التي هي مبدا الحركة شيئا لا يقبل الشدة والضعف كانت نسبة جميع الحركات المختلفة بالشدة والضعف يمني السرعة والبطء إليها واحدة وكانت صدور ر كه ينه منها متنعة لعدم الأولوية، فاقتضت أولا آمرا يشتد ويضف بحب اختلاف الجسم ذى الطبيعة من الكم اعني الكبر والصغر او الكيف اعني التكاثف والتخلخل والوضع اعني اندماج الأجزاء وانتفاشها او غير ذلك ويحسب ما يخرج عنه كحال ما فيه اي من رقة القوام وغلظة وذلك الأمر هو الميل هذا كلامه طويتاه على غره ولا حاجة ينا هاهنا إلى إبطاله أو تصحيحه وهو صريح في أن ما يحدد حال الحركة في السرعة والبطء هو الميل، اللهم إلا ان يقال: مراتب الميل وإن كانت تحدد مراتب الحركة إلا أن في تعيين مراتبه دخلا لما في المسافة من الملا البتة فيثبت الاحتياج إلى المعاوق ويندفع التناقض فليتامل: قوله: (عن مبدأ ميل طباعي) اعم من ان يكون طبيعيا أو نفانيا المراد من الطباعي هر مصدر الحركة الذاتية اعم من أن يكون على وتيرة واحدة ام لا وبالطبيعي المقابل للنفساني هو