============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل تقتضي الطبيعة بذاتها شيئا، وتقتضي مع ذلك أيضا ما يعوقها عنه بالذات بل في الحركة القسرية فتحديد الحركة الطبيعية يحتاج إلى معاوق خارجي فقط وتحديد القرية يحتاج إلى ذلك وإلى معاوق داخلي أيضا، فلذلك يستدل بكل واحدة من الطبيعية قوله: (بل في الحركة القسرية) أي بل يتصور المعاوق الداخلي في الأ جسام البسيطة في الحركة القسرية.

قوله: (فتحديد الحركة الطبيعية إلخ) فإذا لم يكن المعاوق الخارجي بأن أمكن الخلاء لم نكن الحركة الطبيعية الصادرة عن الأجام البسيطة متصفة بالسرعة والبطه؛ فانتفت الحركة، وهذا برهان على امتناع الخلاء من غير افتقار إلى اعتبار الحركات الثلاث كما هو المشهور، وحاصله أنه لو امكن الخلاء لأمكن الحركة فيه لأنه عبارة عن المكان الخالي عن الشاغل ومن امارات المكان جواز وقرع الحركة فيه والتالي باطل لأنه يستلزم وجود الحركة من غير معاوق المتلزم لوجود الحركة فيه على غير حد من السرعة والبطء: قوله: (وتحديد الحركة القسرية إلخ) لا يخفى أن اللازم مما تقدم أنه لا بد للحركة القسرية من أحد المعاوقين وأما آنه يحتاج إلى كليهما فكلا فلا يمكن بالبيان المذ كور إثبات امتناع الخلاء بالحركة القسرية لجواز أن بحددها المعاوق الداخلي، ولا إثبات امتناع الحركة القسرية بدون المقاوق الداخلى لجواز أن يكون محددها المعاوق الخارجي فلا يلزم انتفاء الحركة على شيء من التقديرين ولا كون الحركة مع المعاوق كهي لا معه لأن الزمان الذي بإزاء المعاوق الخارجي أو الداخلي محفوظ في الحركات الثلاث فتدبر.

المركب حركات متعددة في نفس الأمر بحسب تعدد الأجزاء والكلام في الحركة الواحدة. وقد يقال: عدم تصور المعاوق الداخلي الطبيمي في البسائط مسلم وأما الإرادي فلا لأن اقتضاء شيء شييا رإزادة ما يعوقه جائز بلا شبهة وبتلك الإرادة يجوز ان يتحدد سرعة الحركة وبطؤها، فعلم أن الحركة الطبيعية لا يستدل بها على إثبات المعاوق الخارجي بعينه بل يستدل بها على أحد المعاوقين اللهم إلا أن يبني الكلام على الوقرع إذ الاستقراء ادل على آن ليس لنا بسيط ذو حركة طبيعية يكون ذا إرادة أيضا. إذ يقال : لا يعقل كون الإرادة معاوقة للحركة الطبيعية الا ترى أن من وقع من مكان عال فتحرك هابطا بطبعه وأراد خلافه لم يكن للإرادة تاثير في المعاوقة أصلا فتأمل: قوله: (وتقتضى مع ذلك أيضا ما يعوقها عنه بالذات) قيل: لم لا يجوز أن تقتضي الطبيعة بذاتها مرتبة من القوة والشدة وتقتضي مع ذلك ما يعوقها عن الزائد على تلك المرتبة وجوابه ما مر من أنه لا يجوز أن يكون للطبيعة مع درجة مخصوصة من الحركة خصوصية تقتضيها لأ جلها، فتامل.

قوله: (وتحديد القسرية يحتاج إلى ذلك وإلى معاوق داخلى أيضا) قد حقق الشارح في حواشي التجربد أن الحركة القسرية إنما يمكن أن يستدل يها على إثبات أحد المعاوقين إلا يعينه لا على إثباتهما معا، واما الحركة الطبيعية فيستدل يها على إثبات المعاوق الخارجي بعينه