============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل للحركة إليه،ا بل هي بحسب ذاتها تطلب الحصول في المكان الطبيعي فتكاد تقتضي قطع المسافة في غير زمان لو أمكن. وكذا القاسر إذا فرض تحريكه بقوة واحدة لم يقع بسببه تفاوت والقابل للحركة اعني الجسم المتحرك لا تفاوت فيه إذا لم يكن فيه الارادي الذى يترتب عليه الاختلاف في الأفعال فلا ينافي ما صرح به ذلك البعض من أن الطبيعة لها شعور فإنه اثبت الشعور الأيجابي ولذا قال : حتى يمكن إلخ: قوله: (بل هي بحسب ذاتها تطلب إلخ) إنما تطلب الحركة بواسطة انه لا يمكن الوصول بدونها فهي تطلب اسرع الحركات التي تكاد تقع في آن.

قوله: (وكذلك القاسر) أي احتاج في تحديد حالها من الإسراع والإبطاء إلى معاوق إذا فرض تحريك القاسر بقوة واحدة أى لا اختلاف فيها باالشدة والضعف بأن يرجدها القاسر في الجم من غير قصد إلى مرتبة من مراتبها لكون مقصوده حصول ذلك الجسم من مكان فيكون القاسر على أتم ما يمكن أن يكون فلا يقع بسببه تفاوت أيضا بل يكاد أن يحصل المقسور في المكان القسري في آن لو أمكن كالطبيعة ثم إنه لا دلالة في التخصيص بالحركتين على جواز الاستدلال بجميع افرادهما فلا خلل في خروج القسرية التي مبدؤها قاسر. وإرادة على أنها في حكم الإرادية وعبارة ذلك البعض أوضح وأخصر فإنه قال : والقاسر إذا فرض على أتم ما يمكن أن يكون لا يقع أيضا بسببه تفاوت وبما حررنا لك اتدفع ما قيل: إنه إذا لم يكن بسبب القاسر تفاوت يكون الزمان الذي اقتضاه القاسر محفوظا في الأحوال الثلاث والزمان بسبب المعاوق منقسما بحب انقامه فلا يلزم ان يكون الحركة مع العائق كهي لا معه، وذلك لأن مقصوده ان القاسر لا يمكن ان يحدد السرعة والبطء إذا فرض على أتم ما يمكن لا آنه تحدد مع الاستواء في الأحوال الثلاث على ان كلامه ليس مبنيا على فرض القاسر في الأحوال الثلاث بل على ان القاسر في نفسه لا يمكن أن يكون محددا.

قوله: (والقابل للحركة إلخ) هذا زائد على كلام البعض يعني أن الجسم من حيث إنه جسم قابل للحركة مطلقا وليس فيه تحديد لمرتبة من مراتبها وإلا لكانت تلك لازمة للجسمية في جميع الأحوال غير قابلة لمرتبة أخرى بل التفاوت إنما يكون فيه بحسب المعاوق الداخلي أو باا إلى اسفل فلا يتصور ان يختلف اقتضاؤها وبهذا التقرير اندفع ما قيل: من أنه لم لا يجوز أن ال يكون للطبيعة مع درجة مخصوصة من الحركة خصوصية تقتضيها لأجلها كاقتضائها البرودة المخصوصة أو الحرارة المخصوصة اوغيرهما من الأعراض القابلة للتفاوت، ووجه الاندفاع ظاهر مثل على أن مقتضى الطبيعة ليس إلا الحصول في المكان الطبيعي ولا يقتضي الحركة إلا لاجل هذا الحصول فيكاد يقتضى قطع المسافة في آن لو أمكن. فحينيذ لا يعقل آن يكون للطبيعة خصوصية مع درجة من الحركة إلا مع حركة لا يمكن اسرع منها وتلك الحركة غير ممكنة كما سبق في بحث الخلاء في تحقيق أن القوى الجسمانية لا يجوز آن تكون غير متناهية في الشدة.

نعم يرد عليه ما أورده الشارح هناك: