============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل على حد معين من السرعة والبطء فإن كانت الحركة نفسانية أي صادرة عن شعور وإرادة جاز أن تحدد النفس حالها من السرعة والبطء بأن يتخيل ملاعمة حد من حدودها ويبعث عنها الميل بحسب ذلك الحد فيترتب عليه الحركة السريعة أو البطيئة وإن كانت الحركة طبيعية أو قسرية احتاجت في تحديد حالها من الإسراع والإبطاء إلى معاوق. وذلك لأن الطبيعة لا شعور لها حتى يمكن استناد الحدود المختلفة التي قوله: (أي صادرة إلخ) سواء كانت على وتيرة واحدة أولا فيخرج عنها الحركات النباتية وتدخل في الطبيعية وليس المراد بها المعنى المتعارف الشامل للحر كات النباتية.

قوله: (ويبعث عنها) أي عن الملاعمة المتخيلة الميل المسمى بالإرادة في الحيوان أو المدافعة بحسب ذلك الحد المتخيل ملاعمته قوله: (وإن كانت الحركة طبيعية) أى صادرة بلا شعور وإرادة سواء كانت على وتيرة واحدة كما في الأجسام البسيطة أو لا كما في النبات.

قوله: (لا شعور لها) أي شعورا يثرتب عليه تعيين حد من السرعة والبطء وهو الشعور قوله: (فإن كان الحركة نفسانية أي صادرة عن شعرر وإرداة) الحركة النفسانية قد تخص بالإرادية فالطبيعية التي تقابلها تفر حيثذ بما يصدر من غير شعور وإرادة، وقد يجعل أعم منه ومن أحد تسمي الطييعة أعني ما لا يكون على وتيرة واحدة لاختصاصه بذوات الأنفس وبهذا الاعتبار يسى حركة النبات نفاتية وتخص الطبيعية حينثذ بما يصدر على نهج واحد دون شعرر وإرادة وغير المحتاج في تحديد حال الحركة إلى المعاوق هو النفساني بالمعنى الأخص فلذا فسر الحركة النفسانية بما ذكر: قوله: (وإن كانت الحركة طبيعية أو قسرية) الظاهر من سياق كلامه أن حاصل الاستدلال أنه يلزم من اتتفاء واحد من المعاوق الداخلى والخارجي في الحركة القسرية، ومن انتفاء المعاوق الخارجي في الحركة الطبيعية أن لا تتحقق حركة أصلا أو يخلو الحركة عن لازمها. أعني حدا من السرعة والبطه لعدم تحقق ما يحد دهما حينثذ وفيه أن القاسر ربما كان ذا شعور فيتحدد حال الحركة بإرادته فلا يثبت السبب الكلي. تعم لو استلزم جواز الحركة القسرية في الجملة جوازها في جميع الصور تم الاستدلال للزوم المحال في بعض الصور أعني فيما إذا لم يكن القاسر ذا شعور لكن أين ذلك الاستلزام مع ظهور الفارق ثم إن التقرير المذكور لا يلائم قوله: حتى لا يمكن استناد الحدود المختلفة إلخ. ولا قوله: لم يقع بسببه تفاوت لإشعارهما بأن حاصل الاستدلال امتناع صدور الحدود المختلفة من الطبيمة والقاسر. والظاهر آن لا مخلص إلا بتخصيص الدعوى بما إذا لم يكن القاسر ذا شعور وأما إذا كان ذا شعور فالحركة القسرية في حكم الحركة الإرادية.

قوله: (لأن الطبيعة لا شعور لها) قيل عليه: قد صرح في النمط الرابع من شرح الإشارات بأن للطبيعة شعورا ما، فسلب الشعور عنها ينافيه واجيب بأن المراد الشعور الموجب لاختلاف الحركة فإن الطبيمة تحريكها بطريق الإيجاب لا بالاختيار ضرورة أن الحجر لا يمكن أن لا يتحرك