============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل قسرية مثلا (في مسافة ما في زمان) لامتناع قطع المسافة المنقسمة في آن لما مر من أن قطع بعضها مقدم على قطع كلها (وليكن) ذلك الزمان بالفرض (ساعة والذي) مبدأ (الميل) الطبيعي أن يتحرك بتلك القوة المحركة (في تلك المسافة) المعينة ويقطعها (في اكثر من ذلك الزمان لوجود العائق) عن الحركة وهو مبدأ الميل الطبيعي (وليكن) ذلك الزمان الأكثر (عشر ساعات فلآخر) أي فلجسم آخر (ميله عشر ميل) الجسم (الأول) أن يتحرك في تلك المسافة بتلك القوة المحركة ويقطعها (في ساعة أيضا، إذ نسبة الحركتين كنسبة الميلين) المعاوقين وهي بالعشر في المثال المفروض (فتكون الحركة مع المعاوق) القليل (كهي لامعة) في السرعة والبطء لأنهما قطعتا مسافة واحدة في زمان واحد (وقد عرفت مثله بما فيه) من النظر (في مسالة الخلاء فانقله إلى هاهنا) ولبعضهم في هذا المقام كلام جامع بين المسألتين وملخصه أن كل حركة لا بد أن تكون على حد معين من السرعة والبطء لأنها لا محالة تكون على مسافة وفي زمان فإذا فرضت حركة أخرى تقطع تلك المسافة في نصف ذلك الزمان أو في ضعفه. كانت الحركة الأولى أبطأ من الأخرى على التقدير الأول وأسرع منها على التقدير الثاني فلا يمكن أن توجد حركة ما إلا قوله: (جامع بين المسألتين) أي يفيد ثبوتهما معا.

قوله: (أن كل حركة إلخ) هذه المقدمة إلى قوله فإن كانت الحركة نفسانية غير مذ كورة في كلام ذلك البعض يل المذ كور ما نقلناه في بحث امتناع الخلاء: قوله: (فإذا فرضت إلخ) رإن كانت المفروضة مستحيلة فإن إمكان فرضها كاف لنا في إثبات آن كل حركة نسبت إليها كانت موصوفة يحد من السرعة والبطع، فاندفع ما قيل: إنا لا نسلم إمكان وقوع حركة اخرى تقطع تلك المسافة في نصف ذلك الزمان مع أنه لم يقتصر على وتوعها في النصف فقط بل ضم إليها وقوعها في الضعف أيضا. ولا شك في إمكاته على أنا نقول: إمكان وقرع حركة أخرى نصفها في تلك المسافة كاف لنا في المطلوب لأنها إما واقعة في مثل زمانها، أو في اقل منه أو في اكثر منه فهي مساوية للحركة الأولى في حد من السرعة او أسرع منه أو أبطا قلا يمكن حركة إلا في حد من السرعة .

نفسها وكونه مبدأ قريبا للحركة الطبيعية بالتسبة إلى الطبيعة إذ لو أريد به نفس المدافعة لاحشيج في إثبات المطلوب إلى ضم مقدمة اخرى. وهي أن الميل لا يمكن بدون مبدئه ثم هذه المقدمة وإن صحت إذا أريد بالمبدا ما يعم الطبيعة لكن لا يتم التقريب لأن المقصود هاهنا إثبات الحكم المذكور لكيفية يكون الجسم بها مدافعا لما يمنعه. وأما إذا أريد يالمبدأ نفس تلك الكيفية ففي صحتها بحث لجواز آن يكون مبدا لمدافعة نفس الطبيعة، بلا توسط ميل ثم لا يخفى ورود مثل هذا البحث على التوجيه الأول ايضا فليتأمل