============================================================ المرصد الثالث- المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل سبب خارج عن المتحرك (فإن لم يحصروها فيهما) أي إن لم يحصروا الطبيعية في الصاعدة والهابطة (كانت) حركة النبض (طبيعية) كما اقتضاه وجه الانحصار إذ لا نعني حينيذ بالطبيعية هاهنا إلا ما لا يكون خارجا عن المتحرك ولا فاعلا بالإرادة فتكون حركات النبض والتغذية والتنمية داخلة في الحركة الطبيعية بالمعنى المراد في هذا المقام كما سيأتي ولا يتجه عليه أن الطبيعة الواحدة لا تكون منشأ لأفاعيل مختلفة ى يجاب بأن طبيعة الماء تقتضي صموده ونبوعه إذا كان تحت الأرض وهبوطه ونزوله إذا كان في موضع الهواء، فيجوز أن يكون طبيعة الشريان مقتضية للانبساط إذا قوله: (فان لم يحصروها فيهما إلخ) في شرح المقاصد أن حركة النيض طبيعية مركبة من صاعدة وهابطة فإن طبيعة الروح والشرايين من شأنها إحداث الحركة من المركز إلى المحيط، وهي الانبساط، واخرى من المحيط إلى المركز وهي الانقباض وليس الغرض من الانبساط تحصيل المحيط ليلزم الوقوف ويمتنع العود بل جذب الهواء البارد المصلح لمزاج الروح ولا من الانقباض تحصيل المركز بل دفع الهواء المفسد مزاجه والاحتياج إلى هذين الأمرين مما يتعاقب لحظة فلحظة فيتعاقب الآثار الصادرة من القوة الواحدة انتهى. ولا يخفى أن القول بكون الانبساط والاتقباض حركة صاعدة وهابطة بعيد، قإن اجزاء العرق في الحالين تتحرك من جميع الجوانب إلى وسط العرق أو إلى طرفه نعم يصح ذلك القول إذا قيل: إن حركة النبض وتيرية على ما ذهب إليه البعض: قوله: (إذا لا تعني إلخ) اي لا نعني بها ما يصدر عنه الفعل على وتيرة واحدة من غير شعور وإرادة على ما هو المشهور في مقابلة النفس حتى لا تكون حركة التبض طبيمية لعدم كونها على وتيرة واحدة.

قوله: (ولا يتجه عليه إلخ) عطف على فيكون اي إذا كان المراد ذلك لا يتجه عليه أن الطبيمة بالممتى المراد ها هنا لا يجب آن تكون واحدة حتى يرد عليه ذلك إذ ما لا يكون خارجا عن المتحرك يجوز أن يكون أمورا متعددة فلا يلزم صدور الأفاعيل المختلفة عن الواحد.

قوله: (في الصاعدة والهابطة) اي الصاعدة فقط والهابطة فقط ولذا قال: حركة النبض ليس شيئا منها لأنها مركية منهما.

قوله: (فان لم يحصروها فيهما إلخ) قال المصنف في مباحث الحركة: قد أخطا من جعل الحركة الطبيعية هي الصاعدة والهابطة او التي على وتيرة واحدة.

قوله: (إلا ما لا يكون خارجا عن المتحرك إلخ) في العبارة مسامحة والمراد ما لا يكون مبدؤها خارجا عنه ولا فاعلا بالإرادة.

قوله: (ولا يتجه عليه أن الطبيعة الواحدة) إذ لا يلزم مما ذكر وحدة الطبيعة لأن المراد بها سبب لا يكون خارجا عن المتحرك ولا فاعلا بالإرادة ويجوز أن يكون ذلك السبب متعددا .