============================================================ المرصد الثالث- المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل كزيادة وزن الزئبق عليها) أي على وزن أجزاء الماء إذ المفروض أن زيادة وزنه عبارة عن زيادة أجرائه، ولا شك أنها بقدر الخلاء في الماء (وهو) أعني وزن الزئبق (ربما كان أكثر من عشرين مثلا) لوزن الماء (فكان بإزاء كل جزء ماء عشرون جزءا خلاء فالفرج بينها) اي بين اجزاء الماء (عشرون مرة مثل الأجزاء وأنه ضروري البطلان يكذبه الحس) الشاهد بالتلاصق بين الأجزاء المائية. (خامسها: الحكيم يسمي الاعتماد ميلا، ويقسمه إلى ثلاثة أقسام طبيعي وقسري ونفساني لأنه) أي الميل (إما) أن يكون (بسبب خارج عن المحل) أى بسبب ممتاز عن محل الميل في الوضع والإشارة (وهو) الميل (القسرى) كميل الحجر المرمي إلى فوق (أو لا) يكون بسبب خارج (فإما مقرون بالشعون) وصادر عن الإرادة (وهو) الميل (النفساني) كميل الإنسان في حركته الإرادية (أولا وهو) الميل (الطبيعي) كميل الحجر بطبعه قوله: (يكذبه الحس) وما في شرح المقاصد من أنه يجوز آن لا يحس بها لصغرها مع فرط الامتزاج بالأجزاء المائية فمما يكذبه العقل قإنه كيف يحس بالأ جزاء المائية والاتصال بينها مع غاية صغرها والتباعد بينها بعشرة أمثالها.

قوله: (يكذبه الحس) قيل: يمكن أن يقال لا يحس بها لغاية العمغر مع فرط الامتزاج بالأ جزاء المائية ولا يخفى بعده.

قوله: (وهو الميل القسري) فيه بحث هو أنه إذا تحرك الحجر إلى فوق بإرادة القادر المختار فميله إلى فوق قسرى مع أنه لا يصدق عليه أنه بسبب خارج عن المحل بمعنى الامتياز في الوضع وتعميم الامتياز في الوضع إلى ان يكون محل الميل إذا وضع دون سببه الخارج خلاف الظاهر. وأيضا حركة الماء إلى فرق عند مص القارورة مصا شديدا أو كبها على الماء إنما هي قسرية والقاسر امتناع الخلاء مع أته لا وضع له أصلا. والجواب عن الأول أن التقسيم على مذهب الحكيم ولا يقولون بالقادر المختار تعالى شانه عما يقولون. وعن الثاني أن القاسر طبيعة الهراء المقتضي لتلازم سطحه سلح الماء لضرورة عدم الخلاء لكن هذا لا يجدى في صورة الزراقات التي ذكرها الشارح في بحث الخلاء فيشكل الأمر. اللهم إلا أن يعتبر القاسر هناك الخشبة المجذوبة ولا يخفى بعده على أن شارح حكمة العين صرح في بحث ان بين كل حركتين سكونا بأن القاسم امتناع الخلاء فحيعذ يحتاج في دفع الاشكال إلى تعميم الامتياز في الوضع كما أشرنا إليه والله أعلم. فإن قلت: الميل الموجود في الأفلاك الثمانية بالنسبة إلى حركاتها العرضية بواسطة المحدد يصدق عليه أته بسبب خارج عن المحل وهو المحدد مع أنهم قالوا: لا قاسر في الافلاك. قلت: لا نسلم وجود الميل فيها بالنسبة إلى تلك الحركات فإن المراد بالميل هاهنا هر المبدا القريب للحركات الذاتية اعني المقابلة للحركات العرضية ولا وجود له فيما ذكر: قوله: (وصادر عن الارادة) فيه تنبيه على آن مجرد المقارنة بالإرادة لا يكفي فيه إذ ليس