============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثالث : في الاعتماد وهو المچل أعداد الجواهر والخفة) في الأجسام (عائدة إلى قلتها) فليس في الأجسام عرض يسمى ثقلا أو خفة (ويبطله أن الزق إذا ملئ ماء ثم افرغ الماء) أي صب (وملي زثبقا فإن وزن ما يملاه من الزئبق يكون أضعافا مضاعفة لوزن ما يملاه من الماء مع تساوى الأجزاء) التي هي الجواهر الفردة في ذلك الزئبق والماء (ضرورة لتساوى الحاصر لهما) أي للزئبق والماء وهو الزق المعين فلا بد من تساوي اجزائهما المالثة له (إلاأن يقال بأن في الماء خلاء لا يسيل الماء إليه طبعا) إما للقادر المختار وإما لسبب آخر لا نعرفه. وحينئذ لا تساوى أجزاؤه أجزاء الزئبق لأنها متكثرة متلاصقة فلا فرج بينها اصلا، او هي أقتل من فرج الماء، لكن هذا القول باطل كما أشار إليه بقوله: (فكان يجب) على ذلك التقدير (أن تكون زيادته) أي زيادة الخلاء (على أجزاء الماء بالشقل والخفة لأنهما عبارتان عن المدافعتين الطبيعيتين. ولا يرد ما قيل: إنه يجوز أن يكون التفاوت والاختلاف بفعل القادر المختار وأته لو تم لزم عدم التفاوت بينها بسائر الأعراض كالألوان والطعوم وأنه يجوز استناد التفاوت إلى الهويات، آما الأولان فظاهر لانه لا كلام في جواز خلق الثقل والخفة فيها، إنسا الكلام في كونهما مقتضى طبائعها. وأما الثالث فلأن التشخص عند المتكلمين عدمي لا يجوز أن تستند إليه الأمور الخارجية.

قوله: (والخفة في الأجسام إلخ) اي خفة جسم بالقياس إلى آخر كالهواء بالنسبة إلى الماء عائدة إلى قلة أجزائه فلذلك يعلوه فالزق المنفوخ المحبوس في الماء يعلوه لأن قلة أجزاء الهواء المنفوخ فيه بالنسبة إلى الأجزاء المائية ولو ملئ ذلك الزق بالماء يقتضي طفوه على الماء: فإن التجانس قد يطلق بمعنى التماثل لكن فيه بحث. أما أولأ فلأن ما ذكره لا يلائم أصل المتكلمين وهو آن الجواهر الافراد متساوية في قبول الصفات المتقابلة وأن الاختلاف بالأعراض للقادر المختار وبالجملة القول بالقادر المختار وشمول قدرته تعالى يدفع الدليل المذ كور وأما ثانيا فلجواز استناد التفاوت إلى الهويات. وأما ثالثا فلأنه لو تم لدل على عدم جواز التفاوت بسائر الأعراض كالألوان والطعوم وغيرهما.

قوله: (والخفة في الأجسام عائدة إلى قلتها) فإن قلت : لو كان الأمر كذلك لم يكن في الزق الستفرخ فيه المسكن تحت الماء ميل صاعد بل يكون غاية ما فيه أن لا يجد في الجاذب من فوق مدافعة هابطة مثل ما يجده في المملوء ماء أو زئقا أو نحوهما لكثرة الخلاء فيه. قلت: لعله يمنع وجود الميل الصاعد في الهواء ويجعل صعود الزق المنفرخ فيه لضغط الساء له كما سيجي وإن كان فيه ما ستعرفه.

قوله: (فكان يجب إلخ) فيه بحث لأنه قد نقل في آخر مباحث الكم: إن في الخلاء عند البعض قوة دافعة إلى فرق، ولعل الأستاذ منهم فلا يلزم على هذا التقدير أن يكون زيادة الخلاء على أجزاء الملا كزيادة وزن الزئبق عليها فيندفع عنه قوله وكان يجب إلخ. وكذا خفة الهواء المحسوسة في الزق المنفرخ فتامل.