============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثالث: في الاعتماد وهو الميل من أطراف الأبعاد الجسمية) المتقاطعة على الزوايا القائمة فإن كل بعد منها له طرفان هما جهتان فلكل جسم جهات ست إلا آن امتياز بعضها عن بعض هاهنا يتوقف على اعتبار الأجزاء المتميزة في الجسم فطرفا الامتداد الطولي يسميهما الإنسان باعتبار طول قامته حين هو قائم، فالفوق والتحت وطرفا الامتداد العرضي يسميهما باعتبار عرض قامته باليمين والشمال، وطرفا الامتداد الباقي يسميهما باعتبار ثخن قامته بالقدام والخلف فالاعتبار الخاصى يشتمل على الاعتبار العامي مع زيادة هي تقاطع الأبعاد، فإن العامة غافلون عنها وإن أمكن تطبيق ما اعتبروه عليها (وأنه) أي انحصار الجهات في الست (وهم) باطل وإن كان مشهورا مقبولا فيما بين العوام والخواص وما ذكروه في بيان ذلك الانحصار ليس بشيء (أما) الوجه (الأول) العامي (فلأنه اعتبار غير منوع) إذ ليست الجهات الحاصلة منه متخالفة بالماهية (ولذلك قد تتبادل) الجهات (فيصير اليمين شمالا وبالعكس) والقدام خلفا وبالعكس وهو ظاهر وإذا استلقى الإنسان صار فوقه قداما وتحته خلفا وينعكس الحال إذا انبطح فليست الجهات الحاصلة بهذا الاعتبار حقائق مختلفة (ولو كان الاعتبار) المذ كور (محققا جهة) آى مثبتا لجهة حقيقية (لو جدت جهات غير متناهية) اى غير محصورة قوله: (فلكل جسم جهات ست إلخ) هي ما يحاذي الأطراف الستة: قوله: (يتوقف على اعتبار الأجزاء) ولذا لا امثياز للجهات في الكثرة إلا بعد فرض الامتياز بين أبمادها الثلاثة .

قوله: (يسميها) على صيغة التاتيث والضمير راجع إلى الخاصة.

قوله: (فالاعتبار الخاصى يشمل إلخ) حيث اعتبروا في تميز الجهات الأجزاء المتميزة في الجسم وهي الأطراف.

قوله: (وإن أمكن إلخ) بناء على أن الأبعاد الواصلة بين الأطراف متقاطعة على زوايا قوائم وفرق آخر بين الاعتبارين ان العامة اعتبروا الأطراف وعينوا الجهات بإزائها ثم اعتبروا الأبعاد الواصلة بينها. فقالوا: طول الإنسان من رأسه إلى قدمه وعرضه من يمينه إلى يساره وعمقه من قدامه إلى خلفه والخاصة اعتبروا الأبعاد المتقاطعة اولا، ثم اعتبروا اطرافها بإزائها الجهات كذا بستفاد من الشفاء.

قوله: (فلأنه اعتبارغير منوع) فلا يصح الحكم بانحصارها في الستة.

اعتبار القدام والخلف على الوجه المذ كور، وأن اعتبارهما بالنبة إلى ما إليه الحركة وما مته ليس بلازم.

قوله: (وإذا استلقى الإنسان إلخ) هذا ترويج لكلام المتن وإلا فسيحقق أن الفوق والتحت من الجهات الحقيقية التى لا تتبدل أصلا. نعم يحصل معهما صفة اخرى.