============================================================ المرصد الثالث - المقصد الثاني: في الرطوبة واليبوسة الثالث سرعة التاثر عن الملاقي. الرابع الشفافية والكثافة تطلق على مقابلات هذه السعاني. التالث: زعم بعضهم أن رطوبة الماء مخالفة بالماهية لرطوبة الدهن المخالفة لرطوبة الزثبق. فالرطوبة جنس تحتها أنواع وزعم آخرون أن ماهيتها واحدة بالنرع والاختلاف، بسبب اختلاط اليابس بالرطب. قال الإمام الرازي : كلا القولين محتمل: الرابع: هل توجد كيفية متوسطة بين الرطوبة واليبوسة تنافيهما كالحمرة بين السراد والبياض أو لا توجد الحق أته غير معلرم، وأن إمكان وجودها مشكوك فيه. الخامس: ذكر في المباحث المشرقية أن الرطوبة إن فسرت بقابلية الأشكال كانت عدمية وإلا احتاجت إلى قابلية أخرى فيتسلسل، وإن فسرت بعلة القابلية فكذلك لأن الجسم لذاته قابل للأشكال. فلا تكون هذه القابلية معللة بعلة زائدة على ذات الجسم وإن سلم قوله: (مخالفة بالسماهية إلخ) لاختلاف آثارها وهذا الخلاف مثل الخلاف الذي في الحرارة الغريزية والعلوية الكوكبية.

قوله: (وإن إمكان وجودها إلخ) أي الإمكان الذاتي وإن كانت ممكنا عند العقل.

قرله: (فيتلسل) وما قيل: يجوز الانتهاء إلى قابلية عدمية فمدفرع بما مر في الأمور العامة بأن كل ما من شانها الوجود العيني فالاتصاف به فرع وجوده فلا يجوز الاتصاف بقابلية عدمية إلا أن يقال باختلاف القابليات بالماهية.

قوله: (وإن فسرت إلخ) هذا الترديد بالنظر إلى ما وقع في الشفاء حيث فسرها بالقابلية، ثم قال: إنه قول مجازي والمراد ما يوجب القابلية.

قوله: (بعلة القابلية) اي بكيفية.

قوله: (فكذلك) اي عدمية إذ لا شيء سوى الجسم يقتضي القابلية المذكورة.

قوله: (المخالفة لرطوبة الزئق) أراد مخالفة رطوبة الزئبق لرطوبة الماء أيضا، ولهذا قال: فالرطوبة جنس تحتها انواع وهذه الإرادة معلومة يمعونة المقام وإن لم يلزم أن يكون مخالف المخالف مخالفا.

قوله: (وإلا احتاجت إلى قابلية أخرى) فيه بحث مشهور وهر جواز الانتهاء إلى قابلية اعتبارية.

قوله: (رإن فسرت بعلة القابلية فكذلك لأن الجسم لذاته قابل للأشكال) قيل: عليه علة القابلية على ما يفهم من سياق كلامه هي الجسم، وهو موجود فلا يصح قوله: فكذلك لأنه إشارة إلى العدمية كما هو الظاهر، والجواب: أن المراد بقوله: عدمية لازمها: هو آنه غير زائد على الجسم يحب الوجود الخارجي، وهذا أعم من كونه أمرا اعتباريا أو عين الجسم. وإلى الثاني ينظر قوله فكذلك فلا إشكال. فإن قلت ما ذكره إنما يتم إذا فسرت الرطوبة بعلة قابلية الأشكال كما صرح به. وأما إذا فسرت بعلة سهولة تلك القابلية كما فهم من كلام أبي علي فلا لأن مجرد القابلية المذكورة، وإن لم يحتج إلى امر زائد على الجسم لكن سهولتها تحتاج إلى معد غير