============================================================ المرصد الأول- المقعد الثالث : العرض وأقسامه عند الحكماء بالقرب والبعد والمحاذاة وغيرها (و) بسبب نسبة أجزائه (إلى الأمور الخارجة) عن ذلك الشيء كوقوع بعضها تحو السماء مثلا وبعضها نحو الأرض وإذا جعل الوضع هيئة معلولة لنسبتين معا (فالقيام والاستلقاء وضعان) متغايران (لاختلاف نسبة الأجزاء) فيهما (إلى الخارج) ولو لم يعتبر في ماهية الوضع نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجة بل اكتفى فيها بالنسبة فيما بين الأجزاء وحدها لزم أن يكون القيام بعينه الانتكاس لأن القائم إذا قلب بحيث لا تتفير النسبة فيما بين أجزائه كانت الهيئة المعلولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها فيكون وضع الانتكاس وضع القيام بعينه لا يقال اللازم مما ذكرتم اشتراكهما في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز أن يفترقا بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية لأنا نقول الجنس والفصل يتحدان وجودا وجعلا فكيف يتصوران حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر فالحق إذن اعتبار التسبتين في ماهية الوضع (الرابع الملك) ويسمى الجدة أيضا (وهو هيئة تعرض للشي بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله وبهذا) القيد الأخير أعني انتقال قوله: (وإذ جعل الوضع إلخ) اتفقوا على آن الوضع هيئة بسيطة معلولة للنسبتين وليس مركبا منهما إذ النسبة فيما بين الأجزاء أو فيما بينها وبين الأمور الخارجة ليس إلا القرب والبعد والمحاذاة والمجاورة والتماس وليس القيام والقعود نفس تلك النسب ولا مركبا من الهيئتين الحاصلتين من تينك النسيتين إذ لا دليل على وجودها في القيام مثلا فضلا عن تركبه منهما فهر هيئة وحدانية معلولة لهما فتدبر فإنه مما زل فيه الأقدام واعلم أنه عرف الإمام الوضع في المباحث المشرقية: بأنه هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض آجزائه إلى يعض نسبة تخالف الاجزاء لأجلها بالقياس إلى الجهات كالموازاة والانحراف ولا تخالف بين التعريفين وإن كان ظاهر هذا التعريف مشعرا يأته معلول لنسبة الأجراء فيما بينها لأنه قيد فيه النسبة بكونها موجبة لتخالفها بالقياس إلى الجهات وذلك لا يحصل إلا بعد اعتبار القسمة إلى الأمور الخارجة أيضا إلا آنه في التعريف المشهور جعل معلولا لمجموع النسبتين وفيما ذكره الإمام معلولا للتسبة المقيدة.

قوله: (ويسمى الجدة) يمعنى الغناء.

قوله: (وهو هيئة تعرض إلخ) في المباحث المشرقية أنه عبارة عن نسبة الجسم إلى حاصر له أو لبعضه وينتقل بانتقاله فجعله تفس النسبة والحق أنه تسامح والمراد أنه أمر نسبي حاصل للجم بسبب أمر حاصر لأن نسبة المحصورية ونسبة الحاصرية مستويتان فجعل إحداهما مقولة قوله: (بحيث لا تتغير النسية فيما بين أجزائه) وأما كون الأجزاء التحتانية في القيام فرق الأجزاء الفوقانية فيه في الانتكاس فراجع إلى اعتبار نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية لأن فوقيتها عبارة عن قربها من المحيط.

قوله: (ويسمى الجدة) الجدة في اللغة الغناء فيناسب الملك: