============================================================ المرصد الأول- المقصد الثالث العرض وأقسامه عند الحكماء في المكان أي في الحيز الذي يخصه) ويكون مملوعا به ويسمى هذا أينا حقيقيا وعرفوه أيضا بأنه هينة تحصل للجسم بالتسعة إلى مكانه الحقيقي (وقد يقال) الأين (لكونه) وحصوله (في) ما ليس حقيقيا من أمكنته (مثل الدار أو البلد) أو الإقليم أو المعمورة أو غير المعمورة أو غير ذلك (مجازا) أي قولا مجازيا قإن كل واحد منها يقع في جواب أين هو (الثاني متى وهو الحصول) أو الهيئة التابعة للحصول (في الزمان أو طرفه) وهو الآن (كالحروف الآتية) الحاصلة دفعة مثل التاء والطاء وينقسم المتى كالأين إلى حقيقي كاليوم للصوم وغير حقيقي كالأ سبوع والشهر والسنة لما وقع في بعض أجزائها فإنه يجوز أن يجاب بها للسؤال بمتى إلا أن الزمان في المتى الحقيقي يجوز أن يشترك فيه كثيرون بخلاف المكان في الأين الحقيقي (الثالث الوضع وهو هيئة تعرض للشيء) أي للجسم (بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض) قوله: (وعرفوه أيضا إلخ) أي قالوا: إن الأين هي الهيئة المترتبة على الحصول في الحيز لكن في ثبوت أمروراء الحصول تردد.

قوله: (أو الهيئة التابعة) على اختلاف بينهم.

قوله: (الحاصلة دفعة) وهي التي لا يمكن تمديدها أصلا فإنها لا توجد إلا في آخر زمان حبس النفس كما في لفظة بيت وفرط وولد او في أوله كما في لفظة تراب وطرب ودور أو في وسطهما كما إذ وقعت هذه الصرامت في أوساط الكلمات فهي بالنسبة إلى الصوت كالنقطة والآن بالنسبة إلى الخط والزمان كذا ذكر الشارح قدس سره في مباحث الحرف فلا إشكال في تركب الألفاظ مع أنها زمانية عن الحروف الآنية على ماوهم.

قوله: (يجوز أن يشترك فيه كثيرون) بناء على أن ظرفية الزمان لشيء ليس إلا مقارنته إياه : قوله: (يسبب نسبة أجزائه) سواء كانت الأجزاء بالفعل أو بالقوة.

وأنهم اعتبروا فيها الوجود الخارجي، فالجمع بين هذه الأقوال وبين الحكم بعدمية الوحدة هر الذي تسكب فيه العبرات وسيجيء لهذا الكلام تتمة إن شاء الله تعالى .

قوله: (وعرفوه أيضا بأنه هينة تحصل للجبم إلخ) قال الإمام في المباحث المشرقية: زعم بعضهم أن الأين ليس عبارة عن حصول الجسم في مكانه بل عن هيئة تتم بالنسبة إلى المكان وهذا ضعيف لأن تلك الهيئة إما أن تكون أمرا نسبيا وإما أن لا تكون فإن لم تكن أمرأ نسبيا وقد بينا في حصر عدد المقولات ان الأعراض التي لا تكون نسبية فهي إما كميات أو كيفيات فيلزم أن يكون الأين إما كميا او كيفيا وهو باطل وأما إن كان أمرا نسبيا فتلك النسبة ليست إلى شيء آخر بل هي النسبة إلى المكان بالحصول فيه وذلك هو المطلوب وأيضا النسبة إلى المكان بالحصول فيه أمر معلوم قمن ادعى أمرا آخر فلا بد أن يفيد تصوره ثم يقيم الحجة على ثبوته.