============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل حصول جسم في حيز فإن كان ساكتا فيه لزم اختصاصه به من غير مرجح. وإن كان متحركا عنه لزم تركه لحيز وطلبه لآخر مع تساويهما. وذلك أيضا نوع اختصاص له بالحيز الآخر، وترجيح بلا مرجح (والجواب أن كل العالم لا اختصاص له بحين) دون حيز (فإنه مالى للأحياز) كلها إذ الخلاء الذي هو المكان إنما هو بمقدار العالم فيمتلئ به فلا اختصاص له بحيز دون آخر فلا ترجيح (فإن قيل) ليس كلامنا في مجموع العالم وحيزه حتى يجاب بما ذكرتموه. بل (الكلام في كل جزء) من أجزاء العالم وما يحصل فيه ذلك الجزء من الأمكنة الخلائية (قلنا: لعل الاختصاص) الحاصل لأجزاء العالم بأحيازها المعينة إنما يكون (لتلاؤم الأجسام وتنافرها) فإن الأرض مثلا لشقلها تقتضي الحصول في الوسط الذي هو أبعد الأحياز عن الفلك.

وأنت تعلم أن النزاع هاهنا في الخلاء بمعنى المكان الخالي عن الشاغل لا في أن البعد المفروض أو الموجود لا يصلح أنه يكون مكانا وإذا كان العالم مالثا للأحياز كلها فلا خلاء بهذا المعنى، وأيضا ملء العالم لكل الأحياز إنما يتصور إذا كان المكان بعدا موجودا مجردا مساويا لمقدار العالم. فإن البعد المفروض لا يمكن أن يوصف الماهية منحصرة كل منها في فرد فوهم لأنه إذا كانت الأبعاد متعددة كان البعد متحدا فيما بينها فلا تكون تلك الأبعاد بعدا بل واقعة في البعد.

قوله: (فإن قيل الخ) الظاهر إسقاط السؤال والجواب عن البين والاكتفاء بأن اختصاص كل جزء لتلاؤم الأجسام وتنافرها قإن مبنى الاستدلال استلزام اختصاص الجسم بجزء دون آخر لترجيح بلا مرجح قوله: (لتلاوم الأجسام إلخ) يدل على ذلك تضد الأجسام وإحاطة بعضها ببعض فإن المحدد لإحاطته بالكل يقتضي أن يكون حصوله في جزء من البعد الذي هو آبعد الأجزاء من المركز وقس على ذلك : قوله: (وأنت تعلم إلخ) يعني ان في الجواب اعتراقا بما هو مدعى المستدل وفيه بحث لأن فيه اعترافا بأن لا خلاء بالنسية إلى الكل لا آن لا خلاء أصلا لجواز الخلاء بين الأجسام.

قوله: (وايضا ملء العالم إلخ) يعني أن الجواب المذكور إنما يجرى في البعد الموجود دون الموهوم وفيه أن البعد الموهوم مطلقا ليس بمكان عند القائلين به بل البعد المحدود لما مر العام على ما تحته والاحتياج إلى المادة إنما يلزم إذ كان صدق البعد صدق النوع على أفراده، إذ حيتثذ يلزم أن يكون المقتضى للتشخص مادة كما سلف .

قوله: (لزم اخصاصه يه) فيه تأمل. إذ يجوز آن يكون ذلك السكون لاتفاق وجوده فيه بسبب من الأسياب، كما سياتي نظيره في تعريفات الهيولى من غير اقتضاء له إذا خرج عنه حت يلزم الاختصاص: