============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل النسبة. وبأن المعاوق قد يكون من الضعف بحيث يتساوى وجوده وعدمه بالقياس إلى القوة المحركة فلا تختلف الحركة بسببه (الثاني) من وجوه امتناع الخلاء (الجسم لو حصل في الخلاء) سواء كان بعدا موهوما أو موجودا (كان اختصاصه بحيز دون آخر ترجيحا بلا مرجح لتشابه أجزائه) فإن البعد المفروض لا يتصور فيه اختلاف وكذا الحال في البعد الموجود المجرد (إذ اختلاف الأمثال) إنما يكون (بالمادة فإذا فرض قوله: (لجواز أن ينتهي إلخ) لا حاجة لنا إلى إثبات إمكان قوام أرق يمكن فيه النسبة المذ كورة إذ يكفي لنا وجود ملاء فيه معاوقة كيف ما كانت فإنه يمكن اعتبار تلك المعاوقة في الانتقاص بحيث يكون زمانها مساويا لزمان اللامعاوقة: قوله: (وبان المعاوق الخ) دفع الشيخ في الشفاء حيث قال: إنا نأخذ المقاومة على أنها لو كانت موجودة مقاومة مؤثرة لكان زمانها زمان حركة في لا مقاومة وإنما لم يحتج أن يقول مقاومة مؤثرة لأن المقاومة إذا قيل آنها غير مؤثرة كان كما يقال: مقاومة لا مقاومة فمعنى المقاومة هي التاثير لا غير: قوله: (الجسم لو حصل الخ) يعني أن جواز خلو البعد عن الشاغل كلا أو بعضا يستلزم على تقدير حصول الجم فيه الترجيح بلا مرجح، بخلاف ما إذا امتنع الخلو فإنه لا يمكن انفكاك الجسم عن مكانه حتى يحتاج إلى المخصص.

قوله: (فان كان ماكتا فيه) اي لو خلي وطبعه فلا يرد آنه يجوز آن تكون سكونه فيه بسبب من الأسباب.

قوله: (إذ اختلاف الأمثال الخ) كما مر في مبحث الماهية من أن الماهية إن لم تقتض التشخص لذاتها يعلل تشخصها بموادها وما قيل: يجوز آن تكون الأبعاد المجردة متخالفة يكون نسبة زمان الخلاء إلى زمان ذي المعاوق الأغلظ على وجه، لا توجد تلك النسية بين المعاوقتين بناء على ما ذكره إقليدس كما لا يخفى قول: (وبأن المعاوق قد يكون من الضعف الخ) قد يجاب عنه: بأن المعاوق من حيث هر معاوق لا بد وأن يكون له أثر ما، وإلا لم يكن معاوقا. والظاهر ان مراد الشارح بالمعاوق ما من شانه المعاوقة لا المعاوق بالفعل فحاصله تجويز توقف المعاوقة على قدر من القوام. وأما القول: بأنا نفرض الكلام في الذي له اثر ظاهر فليس بشيء أيضا لأن مراد المجيب أن المعاوق الذي نسبة معاوقته إلى معاوقة المعاوق الآخر كنسبة حركة عديم المعاوق إلى زمان ذلك المعاوق الآخر. يجوز أن يكون من الضعف كما ذكره. وهذا الاحتمال قائم في كل معاوق نسبته إلى المعاوق الآخر كنسبة زمان عديم المعاوق إلى زمان ذي المعاوق الآخر فتبصر.

قوله: (وكذا الحال في البعد المجرد) قيل: لم لا يجوز آن يكون هناك آبعاد مجردة موجودة متخالفة قائمة بذواتها، ويكون صدق البعد عليها صدق الجنس على أنواعها أو العرض