تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المرصد الثاني المقصيد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل بمساواته إياه حتى يمتلئ به. وقد استدل بعضهم بهذا الوجه على امتناع أن يكون المكان بعدا مجردا لاستلزامه أن لا يسكن جسم في حيز ولا يتحرك عنه أيضا لما عرفته. فاجيب بما ذكره من كون ذلك البعد مساويا للعالم وكون اختصاص أجزائه بأحيازها لما بين الأجسام من الملاعمة والمنافرة (الثالث:) من تلك الوجوه (أنه إذا رمي حجر إلى فوق فلولا معاوقة الملء) لذلك الحجر عن الحركة (لوصل إلى السماء)، وذلك لأن صعوده إليها إنما هو بقوة فيه استفادها من القاسر فتلك القوة ما دامت باقية يكون الحجر متحركا نحو الفوق وهي، أعني تلك القوة لا تعدم بذاتها بل بمصادمات الملء الذي في المسافة، فإذا كانت المسافة خالية لم تعدم القوة حتى يصل إلى السماء. وهو باطل بالمشاهدة. (والجواب: أنه) أى ما ذكرتم من الدليل على تقدير صحته (إنما ينفي كون ما بين السماء والأرض كله خلاء). إذ حينئذ لم يكن هناك معاوقة مانعة من الوصول إلى السماء (ولا ينفي وجود الخلاء مطلقا لجواز أن يكون الغالب في هذه المسافة الهواء) الذي هو ملء معاوق يوجب ضعف الميل القسري حتى يبطل. (و) يكون مع ذلك (فيما بينهما خلاء كثير) وفي نسخة المصنف وفيما بينهما اى بين المسافة ويمكن أن يجاب أيضا بأن معدم القوة القسرية هو الطبيعة المغلوبة في ابتداء الحال، ثم تتقوى شيئا فشينا حتى تعود غالبة هذا على رأيهم. وأما عندنا فالكل مستند إلى الفاعل المختار (وربما احتج من اته عبارة عن كون الجسمين بحيث لا يتماسان ولا يماسهما ثالث، ولا شك أن البعد الذي هو مكان كل العالم إنما يتحدد بحصوله فيه وهو مساو له وممتلى به.

قوله: (لوصل إلى السماء) بناء على أنه الخلاء إلى السماء.

قوله: (ثم تتقوى شيئا فشيئا) بالتنازع والتفاعل الواقع بين الطبيعة والقوة القسرية كما يحس ذلك في الماء الحار يصير باردا بعد ما كان مغلوبا بالحرارة.

قوله: (ثم تتقوى شييا فشييا حتى تعود غالة) اعترض عليه بأن الطبيعة المغلوبة في ايتداء الحال إذا تقوت وصارت غالبة من غير ان ينضم إليها شيء يلزم ترجيح المرجوح وذلك غير معقول. وأحيب: بأن الطبيعة التي تقتضي شيئا إذا منع عنها مقتضاها ينازع المانع، وتكسر سورته شيئا فشيئا. وهذا معنى التقوى والحاصل أن الطبيعة تفعل في إفناء الميل القريب الذي أحدثه فيها القاسر الغالب عليها في أول الأمر، ولا تقدر على فنائه دفعة لأنها لا تقاوم ذلك الميل طبيعيا إلى ذلك الحيز الطبيعي فلا اشكال .

شرح المواقف · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح المواقفج ٥ · ص ١٥٨