============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل تقع في أي جزء كان من الأجزاء المفروضة للزمان والمسافة فلا تقتضي الحركة لذاتها قدرا معينا من الزمان ولا من المسافة بل تقتضي مطلق الزمان والمسافة الموجودة في كل جزء من أجزائها فلا حاجة بنا إلى دعوى ان اقتضاء الحركة لذاتها زمانا يستلزم أسرع الحركات حتى نحتاج في إبطال اللازم إلى بيان وقوع الحركة في نصف زمان الأسرع مع اتحاد المسافة. وإن لم نسلم تفي الجزء كان هو الجواب في الحقيقة (وأيضا فإن الكلام) من المعترض إنما هو (في تلك الحركة المخصوصة لا في مطلق الحركة) اي ليس اعتراضه بأن ماهية الحركة من حيث هي تقتضي زمانا حتى يدفع بأنه باطل إما لاستلزامه وجود أسرع الحركات أو لأن ماهية الحركة موجودة في ضمن اي جزء من الحركة يوجد في أي جزء كان من أجزاء الزمان على ما قررناه. بل بان الحركة المخصوصة التي توجد في مسافة مخصوصة تقتضي ذلك، إذ هي باعتبار القوة المحركة والجسم المتحرك والمسافة المعينة تقتضي قدرا من الزمان. فإن بديهة العقل تحكم بذلك مع قطع النظر عن معاوقة المخروط، ثم إن الزمان يزداد بسبب قوله: (ونحن نقول الخ) إثبات لعدم اقتضاء ماهية الحركة قدرا من الزمان بحيث لا يرد ت الصشف قوله: (كان هو الجواب في الحقيقة) لان الحركة الخلائية والملائية حينيذ كلتاهما واقعتان في الآن والتفاوت بينهما بقلة السكنات المتخللة وكثرتها فإن الحركة عند أصحاب الجزء هو الكون الثاني في المكان الثاني والأجزاء والآنات والأكوان عندهم متتالية.

قوله: (بأن الحركة المخصوصة الخ) يعتي فمعنى قوله لذاتها مع قطع النظر مع المعاوق لا لساهيتها.

قوله: (باعتبار القرة المحركة) بحسب اشتدادها وضعفها والجسم المتحرك باعتبار عظم مقداره وصغره وباختلاف شكله فإن المربع إذا تحرك سطحه كان أبطا من المخروط إذا تحرك السخروط قوله: (ثم إن الزمان يزداد الخ) أقول: كما أنه يزداد الزمان بازدياد المعاوقة ينقص بانتقاصها ففي مراتب انتقاص المعاوقة، إما أن يمكن معاوقة يكون زمان حركتها مساويا لحركة قوله: (وإن لم تسلم نفي الجزء كان هو الجواب) لأن مبنى الاستدلال على أن الحركة لا تقع إلا على مسافة منقسمة ليثبت كونها في زمان البتة. وقد أشرنا فيما سبق إلى أن القائلين بالجزء لا يشترطون المسافة في الحركة. بل إذا انتقل جزء من مكانه إلى جزء آخر يليه تتحقق الحركة . ولذا قالوا: الخروج من الحيز السابق عين الدخول في اللاحق كما سيحققه الشارح في مباحث الأكوان، وبالجملة على تقدير ثبوت الجزء الذي لا يتجزأ لا يقوم دليل على امتناع خلاء يوازيه مع أن المدعى هو السلب الكلي. اعني امتناع جميع افراد الخلاء إلا آن يثبت أن إمكان الفرد من الخلاء يستلزم إمكان جميع أفراده.