============================================================ المرصد الثاني- المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل أو قسرية أو طبيعية (في مسافة خالية فهي في زمان) لأن كل حركة إنما هي على مسافة منقسمة فقطع بعضها مقدم على قطع كلها فلا يتصور وقوعها في آن بل في زمان (وليكن) ذلك الزمان (ساعة و) لتفرض حركة (أخرى مثلها) أي مساوية للاولى في القوة المحركة والجسم المتحرك ومقدار المسافة (في ملع) غليظ القوام كالماء (فتكون) هذه الحركة الثانية (في زمان أكثر) من زمان الحركة الأولى (ضرورة وجود المعاوق) الذى يقتضي بطء الحركة المستلزم لطول الزمان (ولتكن) الحركة الثانية (في عشر ساعات) مثلا (ونفرض) حركة ثالثة (مثلها) أي مثل الأولى أيضا في القوة المحركة والجسم المتحرك مقدار المسافة (في ملء آخر) رقيق كالهواء قوامه عشر قوام) الملء (الأول فتكون) هذه الحركة الثالثة (في ساعة أيضا) كالحركة الأولى (لأن تفاوت الزمان) في الحركات إنما هو (بحسب تفاوت المعاوق) فكلما كان المعاوق أكثشر، كانت الحركة أبطا والزمان أطول، وكلما كان أقل كانت الحركة أسرع والزمان أقصر (وهو) أي المعاوق (القوام) يعني قوام الجسم المالى للمسافة الذي يخرقه المتحرك (فإن كان المعاوق عشرا) من معاوق آخر كالملء الثاني بالقياس إلى الملء الأول (كان الزمان) الواقع بإزاء المعاوق الأقل (عشرا) أيضا من زمان المعاوق الأكثر، كما في مثالنا هذا (وإذا ثبت هذه المقدمات لزم أن تكون الحركة في الخلاء مع أنه لا معاوق) عن الحركة في هذه المسافة (والحركة في الملء الرقيق وهو معاوق) عن الحركة فيه لاحتياج المتحرك إلى خرقه ودفعه (كلاهما في ساعة) كما ذكرناه (فيكون وجود المعاوق وعدمه سواع) حيث لم يتفاوت بهما حال الحركة في السرعة والبطه وإلا اختلف الزمان أيضا (هذا خلف) لأن البديهة تشهد بأن الحركة مع المعاوقة وإن كانت قليلة تكون أبطا اكثر زمانا من الحركة التي لا معاوقة معها أصلا (والجواب) عن هذا الوجه كما ذكره أبو البركات (أنه مبني على مقدمة واحدة وهي أن تفاوت زماني الحركتين) الأخيرتين إنما هو (بحسب تفاوت وجود الخلاء إذ الأمور الآخر لا شك في إمكانها بل في وقوعها في الحركات أي الحركات المتحدة في المسافة والقوة المحركة ومقدار الجسم.

قوله: (وهو أي المعاوق القرام) اي فيما نحن فيه إذ المفروض عدم شيء آخر فلا يرد منع انحصار المعاوق في القوام لجواز آن يكون شيء آخر كالقوة الجاذبة للحديد في المغناطيس قوله: (فهي في زمان) إنما احتيج إلى بيان هذا لأنه لو جاز وقوع الحركة في ذلك الخلاء في آن ووقع حركة ذي المعاوق الأول في زمان لم يكن لذلك الآن نسبة إلى هذا الزمان نسبة مقدارية لعدم المجانسة، كما لا نسبة للنقطة إلى الخط بها فلا يصح أن يفرض ذو معاوق آخر