============================================================ المرصد الأول - المقصد الثالث: العرض وأقسامه عند الحكماء عالية للموجودات الممكنة عشرا (ولم يأتوا في الحصر بما يصلح للاعتماد عليه وعمدتهم) في إثبات الحصر هو (الاستقراء) الناقص ووجه ضبطه بحيث يقلل من الانتشار ويسهل الاستقراء أنهم (قالوا: العرض إما أن يقبل لذاته القسمة أم لا والأول) هو (الكم وإنما قلنا لذاته ليخرج) عن الحد (الكم بالعرض كالعلم بمعلومين) فإنه قابل للقسمة لكن لا لذاته بل لتعلقه بالمعلومين المعروضين للعدد وسيرد عليك أقسام الكم بالعرض (والمراد بالقسمة هنا) يعني في حد الكم (أن يفرض فيه شييء غير شيء فيدخل في المتصل والمنفصل) لأن كلا منهما قابل للقسمة بهذا المعنى وذكر في الملخص أن قبول القسمة قد يراد به كون الشيء بحيث يمكن أن يفرض فيه شيء غير شيء وهذا المعنى يلحق المقدار لذاته وقد يراد به الافتراق بحيث يحدث للجسم هويتان وهذا المعنى لا يلحق المقدار لأن الملحوق يجب بقاؤد عند اللاحق والمقدار الواحد إذا انفصل فقد عدم وحصل هناك مقداران لم يكونا موجودين بالفعل قبل الانفصال بل القابل للانقسام بهذا المعنى هو المادة والمقدار في قبولها إياه ثم ذكر فيه أنه لا يجوز تعريف الكم يقبول القسمة لأنه مختض بالمتصل قوله: (إما أن يقبل لذاته القسمة) أي يكون معروضا لها بلا واسطة امر آخر.

قوله: (أقسام الكم بالعرض) وهو محل الكم بالذات أو الحال فيه أو الحال في محله أر قوله: (لأن كلا منهما إلخ) وكون الأجزاء حاصلة بالفعل لا ينافي فرضها بل هو أعون على قوله: (يحدث للجسم) خص الجسم بالذ كر إشارة إلى أن هذه القسمة تلحق الجسم لذاته الفرض لأنه لا بد فيه من الحركة وإنما تلحق الأعراض بالتبع.

قوله: (إنه لا يجوز تعريف الكم إلخ) في المباحث المشرقية منهم من اقتصر في تعريف الكم بقبول المساواة واللامساواة ومتهم من ضم إليه قبول القسمة وذلك خطأ فإن قبول القسمة من عوارض الكم المتصل لا من عوارض الكم المنفصل إلا إذا أخذ القبول باشتراك الاسم انتهى والمستفاد مته أنه لا يجوز تعريفه بقبول القسمة مطلقا وأن منشأ عدم العحة لفظ القبول وتوجيهه، أنه إن أريد به الفروض والاتصاف وبالقسمة الفرضية إذ الافتراقية إنما تعرض المادة فهر مختص بالمتصل دون المنفصل إما لأن الفرضية إنما تطلق على ما يقابل العقلية كما صرحوا به في تعريف الجزء وإما لاعتبار قيد عدم الانقطاع فيها وإن أريد به الطريان وبالقسمة الافتراقية لأنها قوله: (ويسهل الاستقراء) قيل: وجه تسهيل الاستقراء هو أن المرسل القسم الأخير فقط فالاستقراء يختص به فيستقرئ هل توجد منه متعدد أم لا؟ ولا حاجة إلى الاستقراء في الأحكام الباقية؛ لكونها محصلة بالترديد العقلي