============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل منه ولم يبق شيء منه خاليا عنه فلذلك كان مكانا له بخلاف محدب المحاط فإنه ليس كذلك فكيف يكون نسبتهما على سواء (الاحتمال الثالث) في المكان (أنه البعد المفروض، وهو الخلاء وحقيقته أن يكون الجسمان بحيث لا يتماسان وليس) ايضا (بينهما ما يماسهما) فيكون ما بينهما بعدا موهوما ممتدا في الجهات صالحا لأن يشغله جسم ثالث لكنه الآن خال عن الشاغل (وجوزه المتكلمون ومنعه الحكماء) القائلون بان المكان هو السطح، وأما القائلون بأنه البعد الموجود فهم أيضا يمنعون الخلاء بالتفسير المذكور، أعني البعد المفروض فيما بين الأجسام لكنهم اختلفوا فمنهم من لم يجوز خلو البعد الموجود عن جسم شاغل له ومتهم من جوزه، فهؤلاء المجوزون وافقوا المتكلمين في جواز المكان الخالي عن الشاغل، وخالفوهم في أن ذلك المكان بعد موهوم. فالحكماء كلهم متفقون على امتناع الخلاء بمعنى البعد المفروض (لما مر من التقدر) فإن ما بين الجسمين اللذين لا يتماسان قابل للتقدر بالتنصيف وغيره ومتصف بالتفاوت مقيسا إلى ما بين جسمين آخرين لا يتماسان كما عرفته، ولا شيء من المعدوم، كذلك فما بين الجسمين المذ كورين أمر موجود إما جسم كما هو رأي القائل بالسطح، وإما بعد مجرد كما هر راي القائل به. وهذا الخلاف إنما هو في الخلاء داخل العالم بناء على كونه متقدرا قطعا رإن تقدره. هل يقتضي وجوده في الخارج أو لا؟ (وأما) الخلاء (خارج العالم فمتفق عليه) إذ لا تقدر هناك بحسب نفس الأمر(فالنزاع) فيما وراء العالم، إنما هر (في التسمية بالبعد فإنه عند الحكماء عدم محض) ونفي صرف (يثبته الوهم) بالمتمكن ينسب إليه بكلمة في وهو متحقق في السطح المحيط دون المحاط: بين الجسمين: قوله: (وجوزه) اي الفراغ المحدود بين الجسمين قوله: (متفقون إلخ) إنما الخلاف بينهم في الخلاء، بمعنى خلو المكان عن الشاغل: قوله: (وإن تقدره) عطف على قوله الخلاء. فالحكماء يقولون: إن التقدر يقتضي الوجود والستكمون يمنعونه: قوله: (وحقيقته أن يكون الجسمان إلخ) حقيقة الخلاء المتنازع فيه لا حفيقة الخلاء مطلقا بقرينة قوله: بعد ذكر الاختلاف فيه، وأما الخلاء خارج العالم فمتفق عليه فلا يلزم أن لا يكون للممحدد مكان عند المتكلمين: