============================================================ المرصد الثاني- المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل كما في الطير الواقف في الريح الهابة لم يكن حركة وأما القمر فلا يجري فيه هذا الجواب لأن انتفاء اللازم الذي هو الاستبدال يستلزم انتفاد الملزوم الذي هو الحركة.

ولو اكتفي بأن استبدال المكان مغاير للحركة أمكن إجراؤه فيه إذ ليس يلزم من وجود أحد المتغايرين وجود الأخر ولا من عدمه عدمه إلا إذا ثبت بينهما لزوم وقد سبق منا ان المعلرم بالضرورة من حال القمر تبدل أوضاعه تبعا لتحرك فلكه حركة وضعية لا كونه متحركا حركة أينية ليجب انتقاله من مكان إلى مكان آخر (الثالث:) من تلك الرجوه (أنه لو كان) المكان (السطح لزم أن لا يكون) المكان (مساويا للممتمكن واللازم باطل) لأن المتمكن منطبق على المكان مالئ له فيجب أن يكونا متساويين (بيانه) أي بيان اللزوم (أنا إذا أخذنا جسما) كشمعة مثلا (فجعلناه مدورا كان مكانه مثلا ذراعا في ذراع فإذا جعلناه صفحة رقيقة) جدا (طولها عشرة أذرع وعرضها كذلك) أي عشرة أذرع أيضا (كان) مكانه في هذه الحالة (أضعاف ذلك) المكان الذي كان له في حالة التدوير فقد ازداد المكان (والمتمكن بحاله لم يزدد) وقد يمنع بقاء المتمكن على حاله لأنه قد اختلف مقداره بالفعل وإن كانت المساحة الماء الجاري إذا تحرك حركة مساوية لحركة الماء بحيث لم يفارق سطح الماء الملاصق له لزم أن يكون ساكنا، وذلك سفسطة قلا مدفع له.

قوله: (وأما القمر فلا يجري إلخ) لو أريد باللوازم الروادف ثم الجواب في القمر ايضا مع الاشارة إلى بيان منشأ غلط المستدل بأنه أقام تابع الحركة مقامها فبنى الاستدلال عليه.

قوله: (وقد يمنع إلخ) يعني أن المتمكن بالذات إنما هو المقدار، والجسم يتبعه بدليل زيادة المكان بالتخلخل وانتقاصه بالتكاثف والمقدار فيما نحن فيه مختلف بالفعل. وإن كان بالقوة واحدا بمنى أن المساحة واحدة: وحركة الماء الجارى فرض محال على أصل الفلاسفة لما سيجيء من الدليل الدال على اشتراط المعاوقة الخارجية في كل حركة، وهي منتفية في حركة الحوت على التصوير المذكور والخصرم هم الذين يستدلون بالوجوه المذ كورة على أن المكان هو البعد الموجود المجرد. أعني أفلاطون ومن تبعه قائلون باستحالة المفروض المذكور اللهم إلا أن يورد الشبهة من طرف المتكلمين بناء على عدم تمامية دليل اشتراط المعاوقة واما عن الأول بعد تسليم أن سطح الكرباس المذكور مكان لذلك الإنسان فمن وجوه الأول: أنهم أرادوا بالمكان في تفسير الحركة الأينية المكان المطلق ولو بالنسبة إلى مجموع المتحرك بالذات وبالتبع. الثاني: أنهم ارادوا باستبدال المكاني الناشى من جهة المتمكن طلب تبدله أعني القصد الذي هو كون الجهة مقصدا للمتحرك:.

وبالجملة هو معنى التوجه الذي لا يوجد في حال السكون وإن وجد طلب الحصول بالمعنى الظاهر في الحركة الطبيعية حال السكون وهذا الطلب متحقق في الصورة المذ كورة إلا آنه تخلف