============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل وإذا كان ذلك التغير معللا بالحركة (فعدمه بعدمها) أي يكون عدم التغير وهو بقاء النسبة معللا بعدم الحركة وهو السكون وإذا كان وجود التغير معللا بوجود الحركة وعدمه بعدمها لم يكن نفس الحركة وإليه أشار بقوله: (لا أنه حقيقتها) أي التفير معلل بالحركة لا أنه حقيقة الحركة فسقط السنع وتعين كون الحركة استبدال الأمكنة وصحث الملازمة المذكورة وقد يقال: إن كون الحركة عبارة عن تغير النسبة سند لمنع الملازمة فلا يجديكم إبطاله نفعا، إلا إذا ثبت مساواته للمنع (والحق) في الجواب عن الوجه الثاني (أن الحركة) المرجودة (عندهم) في الخارج (حالة مستمرة) للمتحرك (من أول المسافة إلى آخرها) أي ثابتة له في كل حد من حدودها الواقعة فيما بين المبدأ والمنتهى، ومن المعلوم أن هذه الحالة ليست عين استبدال الأمكنة بل هي التي (تسمى التوجه) والوسط أيضا (واستبدال المكان من لوازمها) أي من لوازم الحالة التي هي الحركة لا عينها. (فلا يتم الدليل) إذ ليس يلزم من وجود هذا اللازم في الطير الواقف وجود الملزم فيه اعني الحركة لجواز أن يكون اللازم أعم فإن استبدال الأمكة إذا كان ناشئا من المتمكن فيها كان حركة وإذا كان ناشئا من غيره قوله: (وقد يقال إلخ) اي لا نسلم سقوط منع الملازمة لأنه إبطال للسند، وهو لا يستلزم رفع المنع إلا إذا كان مساويا له. وهاهنا كذلك، إذ يجوز أن يستند بأن الحركة عبارة عن استبدال الأمكنة من المتمكن فيها.

قوله: (فإن استبدال الأمكنة إلخ) في الشفاء: اما آنه ليس متحركا فلأنه ليس مبدا الاستبدال فيه والمتحرك في الحقيقة هو الذي مبدا الاستبدال فيه وهو الذي الكمال الأون لما بالقوة فيه من نفسه حتى أنه لو كان سائر الأشياء عنده بحالها لكان حاله يتفير اعني لو كانت الأمور المحيطة به والمقارتة إياه ثابتة كما هي لا يعرض لها عارض كان الذي عرض له يتبدل نسبته فيها. وأما هذا فليس كذلك انتهى وبما نقلنا ظهر اندفاع ما في الشرح الجديد للتجريد أنه إذا قيل: إن إنسانا محفوفا بكرباس مثلا. بحيث لم ييق من ظاهر بدته جزء غير محفوف إذا سافر من بلد إلى بلد لزم أن يكون ساكنا لأنه لم ينتقل من مكانه وهو باطن الكرباس، وكذا الجالس في قوله: (فإن استبدال الأمكنة إذا كان ناشتا إلخ) أراد أن ينشا منه منشا قريبا. فلا يرد أن شخصا إذا دار على تفه غير خارج عن مكانه فلا شك أنه نشا منه تحرك الهواء لمشايعته فقد تبدل السطح المحيط به مع أنه ليس بمتحرك حركة اينية هكذا قيل. لكن إذا قيل: يلزم أن يكون انسان محفوف بكرياس مثلا بحيث لم يبق من ظاهر بدنه جزء غير محفوف إذا سافر من بلد إلى بلد لزم أن يكون ساكنا لانه لم ينقل من مكانه وهو باطن الكرباس وكذا الحوت في الماء الجاري إذا تحرك حركة مساوية لحركة الماء بحيث لم يفارق سطح الماء الملاصق لزم ان يكون ساكنا، وذلك سفسطة فلا مدفع له. واقول: أما الجواب عن الثاني فظاهر لأن فرض تساوي حركة الحوت