============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل شاهدة بأن الماء مثلا، إنما حصل فيما بين أطراف الإناء من الفضياء ألا ترى أن الناس كلهم حاكمون بذلك. ولا يحتاجون فيه إلى نظر وتأمل ثم إن القائلين بأن المكان هو البعد الموجود المجرد فرقتان فرقة تجوز خلو هذا البعد عن الأجسام وهم أصحاب الخلاء وفرقة تمنعه (وهو) أي كون المكان بعدا موجودا (مذهب أفلاطون) كما هور المشهور (إما أنه) أي البعد الذي هو المكان (موجود فلأنه متقدر) أي يقبل التقدر (بالنصف والثلث والربع) وغير ذلك (ويتفاوت) بالزيادة والنقصان (فإن ما بين طرفي الطاس أقل مما بين طرفي سور المدينة بالضرورة ولا شيء من المعدوم بمتقدر ومتفاوت) لا يقال: ذلك التقدر والتفاوت أمر فرضي فإن العقل يلاحظ وقرع شيء فيما بين طرفي الطاس ويحكم بأنه أقل من الواقع فيما بين طرفي السور فرضا ويقدر كل واحد من الواقعين المفروضين بالتنصيف والتثليث وغيرهما فلا يلزم حينيذ وجود البعد فيما بين أطرافهما لأنا نقول: تحن نعلم بالضرورة أن التفاوت بينهما حاصل مع قطع النظر عن ذلك الفرض. وكذا الحال في قبول التقدير (وأما أنه) أي المكان (هو البعد فلأنه لو لم يكن البعد لكان هو السطح لما مر) من أنه لا يخرج منهما (وأنه) اي كون المكان هو السطح (باطل لوجوه الأول: إن لكل جسم مكانا) بالضرورة، فلو كان المكان هوالسطح لوجب أن يكون كل جسم محفوفا يجسم آخر أو بأجسام متعددة وأيا ما كان فوراء كل جسم جسم آخر (فيلزم عند تناهي الأجسام وسنبطله لا يقال: لا نسلم) لزوم لا تناهي الأجسام (بل تنتهي إلى جسم لا مكان له فإن المحدد) للجهات المحيط بما سواه من الأجسام (عندنا ليس له مكان بل وضع فقط) فإن حركته وضعية تقتضي تبدل الأوضاع دون الأمكنة (لأنا نقول كل جسم فهو متحيز مشار إليه بهنا وهناك ضرورة) والحيز هو المكان وكذا المشار إليه بلفظ هنا وهناك ليس إلا المكان وكل جسم في مكان فرجب أن المكان عبارة عن البعد ليعم الأجسام كلها دون السطح لاستلزامه ألا تكون الأجسام متناهية، أو أن لا يكون قوله: (حاكمون بذلك) ويقولون بتعاقب الأجسام المحصررة في الإناء عليه.
قوله: (فلأنه يتقدر إلخ) الأخصر فلما مرإلا آنه أعاد .
قوله: (لأنا نقول إلخ) هذا الجواب لا يثم لو قرر الاعتراض بأن قبوله التفاوت والتقدير الحالة فيها فكانه امر متوسط بين العالمين اعني الجواهر المجردة التي لا تقبل إشارة حسية والأجسام التي هي جواهر كثيفة ثم هذا البعد المجرد مساو لأبعاد الأجام بأسرها، فهو بعد بقدر قطر الفلك الاعظم، وكل بعد لجم منطبق على بعض من ذلك البعد المجرد.
قوله: (لا يقال ذلك التقدر والتفاوت إلخ) الحق في الجواب على ما أشير إليه في مباحث