============================================================ المرصد الثاني المقصد التاسع: المكان وهو من الكم المتصل والمتحيز بالذات هو البعد دون المادة إذ لا مقدار لها في ذاتها فلا تكون مقتضية للحيز، ودون الصورة الجسمية لأن الجسم الواحد قد يتخلخل فيشغل مكانا كبيرا ثم يتكائف فيشغل مكانا صغيرا مع بقاء صورته الجسمية في الحالين. فليست الصورة الجسمية في ذاتها مقتضية للحيز وعدم اقتضاء سائر الصور والأعراض سوى الأبعاد للحيز ظاهر فليس المقتضى للحيز وامتناع التداخل في الأجسام المشاهدة إلا الأبعاد فإذا لم يمتنع تداخلها لم يمتنع تداخل الأجسام أيضا. (وأيضا فإنه) أي تجويز التداخل بين الأبعاد (يرفع الأمان عن الوحدة الشخصية) ويقدح في الوثوق بها (فإنه يجون) على تقدير جواز التداخل (كون هذا الذراع) المعين المشخص (ذراعين) بل أذرعا كثيرة ويجوز على تقديره أيضا، كون شخص واحد من الإنسان شخصين بل أشخاصا متعددة فيرتفع الوثوق عن أمثال هذه البديهيات، وأنه سفسطة ظاهرة (وأيضا فإنه يلزم) على تقدير تداخل البعدين (اجتماع المثلين) فإن ذينك البعدين متماثلان قد اجتمعا في مادة واحدة (وقد أبطلناه) فيما سبق- (والجواب عن (الوجه) الأول (أنا نختار أن البعد) الذي هو المكان (لايقبل الحركة) الأينية (قوله فلا يقبلها الجسم) أيضا (لما فيه من البعد قلنا:) هذا اللزوم (ممنوع إذ البعد الذي في الجسم قائم بالمادة) حال فيها (و) البعد (الذي فيه الجسم) أعني المكان (قائم بنفسه) غير حال في المادة (وإنهما مختلفان بالحقيقة) فلا يلزم حينئذ من عدم قبول أحدهما الحركة عدم قبول الآخر إياها، إنما يلزم ذلك على تقدير التماثل في قوله: (وإنهما مختلفان بالحقيقة) إذا لا تماثل بين الجوهر والعرض. والمجيب وإن كان يكفيه مجرد جواز الاختلاف لأنه مانع. إلا آنه لما كان قائلا بكون المكان السطح لا البعد تعرض لاثبات الاختلاف.

قوله: (إنما يلزم إلخ) لو سلم التمائل يجوز ان يكون الاختلاف في قبول الحركة وعدمه راجمعا إلى الأمور الخارجية اللازمة لهما لا من حقيقتهما المتحدة.

قوله: (وعدم اقتضاء سائر الصور والأعراض) وأما الصورة النوعية فمعنى كونها مخصصة بحيز ان النوعية الموجودة في الجسم المقتضية لحيز ما، مقتضية لتعين ذلك المقتضى لا أنها من حيث ذاتها وماهيتها بدون وجودها في الجسمية تقتضي حيزا ما.

قوله: (كون هذا الذراع المعين ذراعين) فيه بحث لأن هذا من العاديات التي يجزم بها مع جواز خلافها بلا تجويز وبالجملة الحكم بتعدد البعد عندهم بناء على أنهم أقاموا دليلا على ذلك بزعمهم فلا اعتداد بحكم الحس بالوحدة هاهتا لتعارضه مع البرهان، كسا لا اعتداد لحكمه بأن الجسم موجود واحد، وأما حكمه بوحدة الذراع فحال عن المعارض يجزم به عادة.